تبذل حكومتنا الرشيدة من خلال وزاراتها وهيئاتها الخدمية المختلفة كل الجهود الممكنة لتأمين خدمات راقية وسلسة للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي. شخصياً لا أقوم بإنجاز أية معاملة حكومية بنفسي، حيث اعتدت الاستعانة بأشخاص أو مكاتب تخليص المعاملات لإنجاز معاملاتي وذلك بسبب ارتباطي مع العمل حيث يدرك الجميع حجم الوقت والجهد الذي يتطلبه إنهاء مثل هذه الأعمال في وزارات الحكومة والأقسام التابعة لها.

غير أنه شاءت الظروف مؤخراً أن اضطر للقيام بنفسي بإنجاز معاملة لي في إحدى وزارت الدولة الخدمية إذ تطلب الأمر تواجدي شخصياً ولا اعتراض على ذلك، ولعّل أكثر ما حزّ في نفسي وأثار استغرابي خلال هذه التجربة هو أنني لم أتمكّن من مقابلة المدير المعني الذي كنت أتوقّع مقابلته، بل زاد على ذلك ما وجدته من غلاظة من سكرتيرة المدير التي وجدت منها معاملة فظّة وأسلوبا استفزازيا غريبا أبعد ما يكون عن اللياقة والاحترام. تصرفت معي تلك السكرتيرة وكأنها المديرة! ولأنني كنت بحاجة لإنهاء المعاملة تلك فقد قررت أن أتحلى بالصبر وأتقبل الوضع على مضض رغم ما كان يعتريني لحظتها من غضب واستنكار لأسلوبها غير اللائق. إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا يتم التعامل مع جمهور المراجعين بهذا الأسلوب «غير الحضاري»، لا يمكنني هنا في الواقع إلقاء كل اللوم عليها بل لا شك أن مديرها هو الذي ينبغي أن يتحمل الجزء الأكبر من هذا اللوم.

أرى أنه من المهم أن يتلقّى العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية دورات تدريبيّة خصوصا في فنون خدمة المراجعين.

لا ننكر أن جميع وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية تبذل جهوداً حثيثة ومضنية للعمل على تطبيق أحدث ما يتم ابتكاره في علوم الإدارة ونُظمها بهدف مواكبّة التطورات الإدارية التي يشهدها العالم سواء من حيث تطبيقات العمل أو ما يتعلق باعتماد التقنيّة الحديثة.

الحديث يطول حول هذا الموضوع، ومن المهم كثيراً أن نعمل بجد على تطوير العناصر البشريّة وتسليحها بالعلم والمعرفة وأن نحرص على تطوير المهارات الخاصة بعلاقات الزبائن.