أكد رئيس لجنة القطاع التجاري والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو مجلس الإدارة، جواد الحواج، ضرورة توعية جميع أصحاب المحلات التجارية والمستهلكين بالقوانين والأنظمة التي تحكم السوق للحد من المشاكل التي تنشب بين الأطراف. وأوضح “قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية” يأتي حاليًّا على رأس القائمة لدورة  الكبير في حماية السوق.

ونظمت الغرفة أمس ورشة حول القانون تضمنت شرحًا مفصلاً عن مواده وكيفية التطبيق، وتحديد الحقوق والواجبات للجميع.

وأضاف الحواج “لاحظنا من خلال الورشة أن معظم الشكاوي يتم حلها بطريقة ودية، وتقوم إدارة حماية المستهلك بعمل كبير في حل هذه المشاكل المتنوعة”.

وعن إلغاء مصرف البحرين المركزي التمرير المزدوج لبطاقات الدفع، قال: “استلمنا اتصالات حول هذا الموضوع إذ كل قانون جديد تكون فيه ردة فعل في البداية، ولكننا ننظر للمصلحة العامة وأي قانون يصب لمصلحة حماية المستهلك لابد أن نتعاون في تطبيقه لتحاشي أي ضرر ناتج عن سواء أو عدم الالتزام بتطبيق النظام”.

جاء ذلك، خلال الورشة التوعوية التي نظمتها لجنة القطاع التجاري والتجزئة بالغرفة يوم أمس بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بالوزارة حول “قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية”.

وخلال الورشة قامت صفاء صفر من إدارة حماية المستهلك بالوزارة بعرض أبرز المشاكل المسجلة في الإدارة مع حلولها، ومواد قانون حماية المستهلك وشرحها مع حقوق كل من المستهلك أو التاجر.

وجاء خلال العرض تقرير لأداء حماية المستهلك للنصف الأول من العام الماضي 2016، حيث بلغ عدد الشكاوي 407 تم حل 93.6 % منها و77.6 % منها خلال 15 يومًا فقط، واحتل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المرتبة الأولى من إجمالي عدد الشكاوي حيث بلغ عددها 178 شكوى.

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، سنان الجابري، إن الهدف من الورشة هو تعريف الجميع حول حقوقه، والإدارة بصدد البدء ببرامج توعوية تستهدف جميع الفئات من مستهلكين وقطاع تجاري.

وأضاف: “تتطلب منا المسؤولية والمهنية أن تكون البرامج التوعوية موجهة للجميع بحكم نجاح أي عمل في الإدارة يتطلب التنسيق المستمر والدائم مع الشركاء وهم المستهلكون والتجار على حد سواء، وحتى تستقيم هذه العلاقة لابد أن نكون متواصلين مع جميع الأطراف ذات العلاقة وغرفة التجارة أحد الأطراف الأساسية والمهمة معنا والتي نعمل معها في شراكة من خلال برامج التوعية الموجهة للقطاع الخاص”.

وأوضح أن العروض الرمضانية والترويجية مازالت وتيرتها بازدياد، مبينًا أن العروض الرمضانية بدأت مبكرًا ومستمرة حتى الآن حيث إنها غير مقتصرة لمدة قصيرة بل تطلبت بعضها مدة شهر والبعض الآخر سيمتد لما بعد العيد.

وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد العروض الترويجية، وتتابع إدارة حماية المستهلك وتشرف على هذه العروض التي تصب في مصلحة المستهلكين، مؤكدًا أن عددها أكثر من العام الماضي خصوصًا العروض الترويجية فهي أكثر من عروض التخفيضات إضافة للجوائز المقدمة للجمهور.

ولفت إلى أن العروض الترويجية تركزت في المواد الغذائية، وبدأت تنشط عروض وتخفيضات الخاصة بالملابس بحكم قرب مناسبة عيد الفطر السعيد، كما هناك عروض للسيارات وقطع غيارها والأجهزة الإلكترونية والهواتف باعتبار استعداد الشركات لطرح الجديد من “الموبايلات” في الأسواق، حيث تقوم الشركات بصرف المخزون الموجود لديها، كما أن قطاع السياحة بدأ ينشط كما هو ملاحظ من خلال العروض الترويجية المقدمة من قبل مكاتب السفريات وتقوم إدارة حماية المستهلك بالترخيص لها ومتابعتها والتسهيل لها، إذ إن كثرتها تصب في النهاية في مصلحة القطاع التجاري والمستهلكين.

وعن التمرير المزدوج، قال إن برنامج التوعية تضمن هذا الموضوع حيث تم التعريف بمسببات القرار وأهميته وضرورة التزام القطاع التجاري به، (...) إن نجاح تطبيق هذا التوجيه الصادر من مصرف البحرين المركزي ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك يتطلب أيضًا التنسيق مع منافذ البيع.

وأضاف أن البرامج التوعوية الموجهة للقطاع التجاري تنوّه بضرورة الالتزام بمثل هذه القرارات لكونها تصب في مصلحة القطاع التجاري والمستهلك لتحقيق أحد الحقوق الرئيسية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وهو حق احترام خصوصية المستهلك وسلامة المعلومات الخاصة به.