أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، حق مستأنف هندي "55 عامًا – مدير بشركة مقاولات" في الاستئناف، لعدم تنفيذه العقوبة الصادر بحقه أو حضوره خلال جلسة يوم أمس للنظر في طعنه على حكم إدانته باختلاس أكثر من 65 ألف دينار، والمحكوم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ والإبعاد نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصروفات.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن مكتبًا للتدقيق المحاسبي كان قد أبلغ مالك لشركة مقاولات المجني عليها، أنه تبين له من خلال الكشف على سجلات الشركة وجود اختلاسات بطرق مباشرة وغير مباشرة من أموال الشركة في الفترة من العام ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٥، وأن مجموع المبالغ المختلسة تقدر قيمتها بمبلغ ٦٥ ألف و١٣٧ دينارًا، وجاء بتقريره أن المتهم باختلاس هذا المبلغ هو المستأنف مدير الشركة.

ومن خلال أوراق القضية اتضح أن المستأنف استغل صفته كمدير في الشركة بعد مرور عدة سنوات من عمله فيها، وتمكن من تأسيس شركةً أخرى للمقاولات باسمه، كما عمد إلى خلط حسابات الشركتين مع بعضهما البعض، إذ أنه وبصفته المدير العام لشركة المقاولات المجني عليها فقد كان يتعاقد مع شركات أخرى أو أفراد ويستقبل العملاء على اعتبار أنه مدير لشركته الخاصة ولكن في مقر الشركة المجني عليها وبأوراقها الخاصة وعمالها، إلا أن الفوائد تعود لحسابه الخاص بشركته.

فضلاً عن أن المستأنف كان ينفذ تعاقدات شركته الخاصة بعمال وموظفي الشركة المجني عليها، كما لم يكتشفه أحد منهم بالرغم من أنهم يستلمون رواتبهم ومستحقاتهم من الشركة المجني عليها والتي تعود ملكيتها للمجني عليه البحريني.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥،

أولاً: اختلس مالاً وُجِدَ في حيازته بسبب عمله ومنصبه في الشركة المجني عليها، ثانيًا: أضرّ عمدًا بمصلحة الشركة المجني عليها بقصد الحصول على الربح لنفسه حال أنه عهد إليه التعاقد وإدارة الشركة.