طرحت “البلاد” في عدد يوم الاثنين مشكلة سوق الرفاع المركزي الذي يخيم عليه الإهمال لأكثر من 30 سنة، وقرأنا المشاكل التي يعاني منها الباعة مثل عدم وجود مواقف للسيارات ووجود الباعة الجائلين من الأجانب الذين يبيعون السمك في الشوارع المحيطة بالسوق دون مراقبة ومحاسبة البلدية، وكذلك شح الإقبال وعزف الزبائن عن الشراء واستمرار تدفق الإنذارات دون وجه حق وغيرها من المشاكل المتلاحقة التي تثير الاهتمام.

أن يبقى سوق مركزي في مدينة مثل الرفاع دون تطوير أو صيانة لأكثر من 30 سنة فهذا يعني تركيبة مشوهة عجيبة بالنسبة للبلديات وهروب من المسؤولية حتى اتسعت رقعة الإهمال، أنا ابن الرفاع وأعرف هذه المنطقة جيدا وكل حدودها، فهذا السوق الذي يتمدد بصمت اليوم ويبحث عن نبوءة الخلاص كان شيئا مختلفا في السابق قبل أن تزحف عليه العقارات ومدائن العزاب الآسيويين وسياراتهم وفرشاتهم التي تحتضن كل الطرقات المحيطة بالسوق، وأذكر أن عمي “علي بن حمد الرويعي” رحمه الله اتجه لسوق سترة لشراء السمك وبقية “الماجلة” منذ العام 2005 بعد أن كان يجد صعوبة بالغة في إيجاد موقف لسيارته، فيضطر إلى الدوران من خلف سوق الزاد مارا بالشارع الرئيسي للسوق عله يجد موقفا ولكن دون فائدة.

القضية التي تستحق التوقف عندها هي مسألة الباعة الجائلين من الأجانب الذين يبيعون السمك في الشوارع المحيطة بالسوق ولا تحاسبهم البلدية ولا يراقبهم المفتشون، فهؤلاء الباعة بمثابة “العدو” للمواطن الذي يدفع إيجار المحل والرسوم وبقية التكاليف وفي النهاية يأتي هذا الآسيوي لينمو ويتطور على حسابه وأمام أعين الجهات الرسمية. بالمناسبة، هؤلاء الباعة الذين يجرون العربات المحملة بالسمك ويجوبون الفرجان معظمهم “فري فيزا” ومن الخطأ الفادح التقليل من أخطارهم وبلاويهم، فهم يسيطرون على السوق سيطرة تامة وعلى نطاق واسع والضحية هو المواطن البحريني الذي يلتزم بالقانون ويدفع للدولة الرسوم.

إن التقييم المعطى للوضع في سوق الرفاع المركزي يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة جدا من شأنها إعادة الروح إليه والقضاء على المخالفات وإقامة عدد من المواقف التي تخدم السوق.