قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن التصويت لصالح مقترح بقانون حظر الفوائد الربوية،  سيترتب عليه العديد من الانعكاسات السلبية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وذلك لتعارضه مع السياسة المالية والمصرفية لمملكة البحرين القائمة على الاقتصاد الحر.

وأضاف أن موضوع الفوائد الربوية سيشكل تغييراً جذرياً في السياسة الاقتصادية التي اتجهتها مملكة البحرين منذ عهد الاستقلال، وأن سياستها الاقتصادية منفتحة والتي ساعدت على تحقيق الكثير من المكتسبات بالأخص في تطوير القطاعات المالية، والتي بدأنا فيه عقود مضت.

وقال:" إن البحرين سباقة في تطبيق الصيرفة الإسلامية وتحتضن الكثير من البنوك الإسلامية التي كونت رافداً في اقتصاد مملكة البحرين."

وأشار إلى أن القطاع المصرفي من أكبر القطاعات في البحرين، وإن القطاع يحتضن من 14 ألف موظف 70% منهم من العمالة البحرينية.