ذكر ويزر الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بأن قرار اعادة تشكيل أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة "قرار اداري بحت" من مجلس ادارة الغرفة وفقا لما ارتآه أغلبية الأعضاء ولم يكن للوزارة رأي أو تدخل فيه سوى مراسلة هيئة التشريع والافتاء القانوني ونقل ردها للغرفة.

وأوضح ردا على سؤال برلماني للنائب علي المقلة أن مجلس ادارة الغرفة صوت لصالح اعادة تشكيل المكتب التنفيذي بعدد 10 مؤيدين و4 ممتنعين.

وبين أن بعض الحضور بالجمعية العمومية للغرفة المنعقدة بتاريخ 7 ابريل 2017 حاول إثارة هذا الموضوع وتم عدم التطرق له كونه أمر إداري وقد حسم قانونيا في جلسة مجلس الادارة.

ولفت الى أن الجمعية العمومية قادقت على محضر الجمعية بأغلبية ساحقة بواقع 1002 صوت مؤيد مقابل 23 صوت معارض.

وأرفق الوزير نسخة من فتوى هيئة التشريع التي تؤيد امكانية اجراء تدوير المناصب بالمكتب التنفيذي للوصول لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها وتحقيق الاستقرار لها.

وقال: خلصت الفتوى الى أن مجلس الادارة هو المختص قانونا بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها والتي من أهمها انتخاب مناصبه وبالتبعية مناصب المكتب التنفيذي.

وأضاف: ليس هناك من مانع قانوني يمنع من أن يقوم مجلس الادارة في أي من اجتماعاته سواء العادية أو غير العادية باعادة النظر في اسناد المناصب سواء داخل مجلس الادارة ذاته أو اعادة النظر في اسناد المكتب التنفيذي.

وخلصت فتوى الهيئة الى أنه ليس معنى إلزام مجلس الادارة بانتخاب مناصبه ومناصب المكتب التنفيذي في أول اجتماع له حتمية استمرارية هذه المناصب لمدة بقاء واستمرارية عضوية مجلس الادارة المحددة بمدة 4 سنوات.

وأردفت الفتوى: العضوية المحددة بأربع سنوات هي عضوية مجلس الادارة وليس مناصب مجلس الادارة أو مناصب المكتب التنفيذي.

وواصلت: ليس هناك مانع قانوني من أن يقوم مجلس الادارة في أي من اجتماعاته باعادة النظر في اسناد المناصب سواء داخل مجلس الادارة ذاته أو اعادة النظر في اسناد المناصب داخل المكتب التنفيذي شريطة ادراج ذلك على جدول أعمال الاجتماعات.