انتقلت القضية إلى مستوى أكثر تقدما من الضحك، وكشفت لنا الموجات المتتالية من نشر “هراء وأكاذيب” اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية التي صنفت البحرين ضمن البلدان التي تتم مراقبتها “على قولتهم” أن هذا الإعلام المرتمي في أحضان العمالة والتآمر مباشرة وصل إلى ذروة الإفلاس والغباء متوجها بكرسيه إلى النهاية الفاجعة.

لقد حامت العقول منذ زمن وبرعت في عالم القصص واشتهرت بالأكاذيب ولاسيما في عالم حقوق الإنسان والحريات الدينية، فالكذب سلوكهم وإنتاجهم ولديهم موهبة خلاقة تثير الإعجاب في الحقد على البحرين، سأقتطع من تقريرهم الذي أفردوا له صفحة كاملة أطرف فقرة وكان يفترض أن يتم ترحيلها إلى صفحة الأخبار والطرائف... (جاء فريق عمل اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية في يوليو/ تموز 2017 إلى البحرين لتقييم أوضاع الحرية الدينية والاجتماع مع مسؤولي السفارة الأميركية ونائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني والطوائف الدينية. وأشار التقرير إلى تدهور الحرية الدينية في البحرين، وخصوصاً على صعيد الزيادة الحادة في عدد التحقيقات والإدانات لعدد من رجال الدين، بالإضافة لمنع بعض رجال الدين من الدخول إلى مساجد محددة لأداء صلاة الجمعة أو إعطاء الخطب أو تقديم الخدمات الدينية الأخرى).

أولا من هم مسؤولو السفارة الأميركية الذين يكتبون الفهرس ومحتويات البيان، وهل رسموا خارطة دقيقة كاملة، ثم “شدخل” أميركا في مسألة الحريات الدينية في أي بلد، وجملة “تدهور الحرية الدينية في البحرين” تنم عن غباء وعقول تبدو فارغة، فكل العالم يعرف أن البحرين بلد التسامح وكما قال سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه “إن المملكة ترعى وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الديانات والطوائف، وستبقى بإذن الله نموذجاً للتعايش والتسامح والمحبة بين الجميع”. 

ثانيا، هل توقيف الخطباء الذين حولوا ثقافة المنبر الديني إلى تطبيقات تحريضية واستغلوه بكل أشكاله لبث السموم والخطاب السياسي العنيف والصدامي والمتشدد يعتبر تدهورا للحرية الدينية؟ هل وصول يد العدالة إلى رجال الدين الذين يطرحون النظريات الطائفية التخريبية ويوزعون الكراهية على كل من يستمع إليهم تدهور للحرية الدينية؟

لن أرد على بقية الأكاذيب التي يسقطها تقريرهم ولكنني أذكر بواقعنا الغريب الذي يحتاج إلى تعليل في ترك هذه “الجريدة” التي تعمل كالقطار المحمل بالخيانة والفضيحة!.