أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الى أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بقياسات في منطقة جو ورأس حيان لجودة الهواء ويقوم بمقارنتها بالمعايير الوطنية وتبين وجود بعض التجاوزات للمواد العالقة وأغلبها من مكونات الغبار.

وأشار ردا على سؤال برلماني للنائب ذياب النعيمي أن أجهزة المجلس رصدت بعض التجاوزات في المواد الهيدروكربونية عداد الميثان وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.

أما بشأن سؤال النائب عن موعد غلق المحجر الحكومي والاكتفاء بالاستيراد، رد الوزير بأن المحجر أرسي على شركة ناس أسفلت، وتم تحديد هدف الانتاج بـ 4 مليون طن في السنة الواحدة حسب الانتاج خلال الفترة الماضية.

ولفت الى أن العمل في المحجر سيستمر حتى نفاد المخزون من المواد الجيدة والمتوقع أن يكون من سنتين الى ثلاث سنوات وسيتم بعد ذلك البدء باستيراد هذه المواد من الدول المجاورة وتحديدا دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وبين أن الوزارة عندما أبرمت عقد تشغيل المحجر مع المشغل الجديد رفعت أسعار بيع منتجات المحجر لتقترب من كلفة الاستيراد بشكل تدريجي تمهيدا لتهيئة السوق للفترة القادمة عند نضوب مناطق التحجير بالمحجر الحكومي.

وقال أن التكلفة الاضافية على الاقتصاد الوطني في حالة الاستيراد ستكون بحدود 16 مليون دينار سنويا وأن معظم الزيادة في الكلفة تذهب لتغطية أجور الشحن البحري ورسوم المناولة المتكررة والنقل البري من الميناء الى الكسارات ومواقع العمل.

وتوقع البدء بانشاء المدفن الجديد للمخلفات في الربع الأخير من العام 2017- 2018 ويتم حاليا الاستعداد للبدء في اجراءات المناقصة لاختيار الشركة المتخصصة في بناء مثل هذه المشاريع.