- شركة أجنبية احتكرت السوق بنسبة 70%

- لاستجواب وزير البلديات

-  الوزارة لم تنظم سوق الاعلانات

- لجنة الوزارة غير مختصة بالاعلانات

- لإنشاء إدارة مختصة بتنظيم الاعلانات

-  15 شركة قدّمت شكاوى عن هيمنة "الأجنبية"

 

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية جمال بوحسن  بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لديها تسيب في العمل وتواجه فساد مالي وإداري في تحصيلها للإعلانات التجارية.

وقال:" أن متأخرات رسوم الإعلانات غير المحصلة من الشركات الإعلانية  للمحافظات الأربع  للوزارة  بلغت نحو 42 مليون دينار.

وبين بأن 15 مليون دينار تعتبر ديون غير محصلة للبلدية الشمالية، والتي كشف عنها أحد الأعضاء في المجلس البلدي، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي.

 

احتكار أجنبي

وذكر بأن شركة أجنبية قامت باحتكار أعلى مساحة في سوق الإعلانات بنسبة 70%، وذلك من خلال مزايدة حصلت عليها بنحو 9 مليون دينار.

وبين بأن  اللجنة إشكالية كشفت عن وجود شركات أجنبية كبيرة كان سببها طرح مناقصات بمجلس المناقصات والمزايدات  بشروط موحدة على الشركات الإعلانية الكبيرة والصغيرة  دون أن تقوم  بتنويع المزايدات للسماح للشركات الصغيرة الوطنية بدخول السوق.

وأشار بأن اللجنة عقدت نحو 16 أول اجتماع له كان 4 يناير 2016، وقد التزمت اللجنة بالمحاور، والتي تصب في التحقق من سلامة إصدار التراخيص والعقود المتعلقة بالإعلانات التجارية وغير التجارية وفق القوانين واللوائح والأنظمة، ورقابة الجهات المختصة ، وتحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة من عقود الإعلانات، والتحقق من عدم الإضرار بالتاجر البحريني لمصلحة الشركات الأجنبية المنافسة.

وانتقد بوحسن مخالفات الإعلانات التجارية  بالتأخير عن حصولها على الردود الكافية والوافية حول كافة المعلومات للنواب.

وطالب بأن يخضع الوزير إلى استجواب بشأن الإعلانات المخالفة وما تسببت فيه من خسائر لإيرادات، وذلك عن طريق قيام الوزارة بطرح جميع الشوارع في مملكة البحرين بنفس التسعيرة، دون اللجوء لمقارنة ثمن الإعلان المعلن في شارع عام، أو شارع داخلي.

تحصيل إيرادات

وبين بأن سوق الإيرادات البحريني عالي، غير أن وزارة البلديات لم تستطيع أن تحصل وأن تنظم عملية الإعلانات من خلال إدارتها في جميع المحافظات، إذ أن لكل جهة من جهات الإعلانات اشتراطاتها تختلف عن الأخرى.

وأشار بأن يمكن أن تكون هناك شروط ومعايير تكفل تحصيل قيمة الإعلانات، إذ أن  الإيرادات قد تكون أضعاف المبالغ الموجودة حاليا، ولكن يقتصر ذلك على عملية التحصيل وإعادة جدول طرح الشوارع والمواقع المميزة في مزادات مختلفة.

 

غير مختصة

ولفت بأن الوزارة لديها لجنة غير مختصة بشأن الإعلانات، مطالباُ بإنشاء إدارة مختصة بتنظيم الإعلانات مع تكليف كوادر فنية متخصصة ذات سلطة مستقلة.

وقال:" تقدم حوالي 15 شركة إعلانية لتقديمها شكوى إلى اللجنة، وذلك بشأن اكتساح الشركات الأجنبية الكبيرة السوق، فيما لم يتم التعاون معنا فور تواصلنا معهم".

وبين بأن جمعية المعلنين لم تقوم بكافة خدمتها من خلال حمايتها للشركات أو نقل شكواهم، إذ أنها لا تملك مقر يمكن التواصل معهم.

15 توصية للجنة التحقيق البرلمانية... أبرزها:

تحديث مبالغ رسوم الإعلانات وتعويضات صريحة للحكومة

طالبت لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن متابعة دور وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومناطق البلديات المختلفة التي تقوم بتحرير العقود الخاصة بالإعلانات، وتحصيل المبالغ الناتجة عن التراخيص والعقود الخاصة بهذه الإعلانات.

بالإضافة إلى منح صفة الضبطية القضائية للجان التفتيش بوزارة الأشغال للتعامل الصارم واتخاذ الإجراءات الفعالة مع الإعلانات المخالفة مالياً أو إداريا أو عند التحقق من احتواء الإعلانات على صور وشعارات مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف بالحياء والآداب العامة

-   إصدار القرارات اللازمة بتوحيد إجراءات إصدار التراخيص وإبرام العقود على جميع جهات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومناطق البلديات المختلفة، وكذلك توحيد تشكيل لجان إصدار تراخيص الإعلانات التجارية وغير الدعائية ولجان إجراءات وإبرام عقود الإعلانات.

-  التنسيق مع ما يقرره مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية المختصة في السياسة العامة لوضع نظم الإعلان ورسومها وتحديد أماكنها وضوابطها بشأن عدم احتواء جميع الإعلانات على صور وشعارات مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومخلط بالحياء والآداب العامة.

-  إصدار القرارات  التنفيذية في شأن تنظيم إجراءات الترخيص والتعاقد بشأن الإعلانات.

-  مراجعة وتحديث مبالغ الرسوم المقررة على تراخيص الإعلانات وفقاً للمرسوم بقانون رقم(14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وكذلك قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم(35) لسنة 2001.

- العمل على أن يكون فرض الرسوم المقررة بشأن الإعلانات عن طريق قرارات تنفيذية بموافقة مجلس الوزراء.

- إنشاء إدارة مختصة بتنظيم مجال الإعلانات في وزارة الأشغال  مع تكليف كوادر فنية إدارية متخصصة في هذا المجال.

- التزام مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة الأشغال بتوحيد معايير وصيغ وشروط التعاقد بشأن الإعلانات عن طريق المزايدات في الجهتين مستندين في ذلك إلى نصوص قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم(36) لسنة 2002.

- مراعاة تصنيف حالات طرح المزايدات التي تبرمها الحكومة بشأن الإعلانات حسب المبلغ التقديري لكل مزايدة.

- التشجيع على مشاركة أولوية الشركات والتجاري البحرينيين والإعلان عن حماية المعلنين وشركات الإعلانات البحرينية في إجراء المزايدات بشأن الإعلانات، وتفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلديات وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

- توحيد وتنسيق القرارات والمعايير الخاصة بين الجهات الحكومية أو الشكاوى المقدمة من الأفراد بشأن الاعتراض على أماكن الإعلانات أو موادها.

- جواز تقرير جزاءات وغرامات وتعويضات صريحة يمكن للحكومة اقتضاؤها بشكل مباشر كسلطة عامة من خلال العقود الإدارية التي تبرمها بشأن الإعلانات عن أية عقود سابقة، إن وجدت، وفوات المدد المقررة لذلك.

- مراعاة أن يتضمن تشكيل لجان التراخيص للإعلانات التجارية ممثلا عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

- إدماج عضو من غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعات لجان تراخيص الإعلانات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.