طالعتنا الصحف بخبر مفاده إعلان “تمكين” إطلاق برنامجها الجديد “تقدير” الذي يهدف لمكافأة المؤسسات التي تتجاوز النسب المحددة لعدد موظفيها البحرينيين وذلك في إطار سعيها المستمر لدعم توظيف المواطن البحريني، وتشجيعا منها للمؤسسات لتوظيف المزيد من الكوادر الوطنية. 

قبل يومين كنت قد كتبت عن شركة “الجنوب للسياحة” التي تبلغ فيها نسبة البحرنة 4 %، “عدد العاملين البحرينيين 7 فقط من أصل 53 عاملا”، ومن المؤكد أن هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تعطي أي اهتمام للموظف البحريني وتفضل الأجنبي عليه، حيث من الملاحظ أن معظم مكاتب التوظيف لهذه الشركات والمحلات التي تحمل أسماء لمنتجات عالمية يشتغل فيها  الأجنبي “من جنسية آسيوية”، ويندر أن تشاهد موظفا بحرينيا يستقبل أخاه البحريني، وهنا نتساءل عن سبب عدم وجود موظفين بحرينيين في مكاتب توظيف هذه الشركات والمؤسسات. 

هناك شركات ومؤسسات تهتم بالعنصر البحريني وتوفر له التعليم والتدريب والتأهيل بمختلف المستويات وفي مقابل ذلك توجد شركات ومؤسسات تعتمد على سياسة تطفيش البحريني والضغط عليه بأساليب استفزازية، مثل الإهمال أو التقصير ومن ثم حثه على الاستقالة. المواطن الذي يعمل في مثل هذه الشركات  والتي هي أشبه بالمجمعات الآسيوية يرزح تحت كابوس الحياة الصعبة، والتصرفات التي تستفزه، والحركات التي تؤذيه وعلى هذا الأساس لا يجد الاستقرار في عمله ولا يحصل على العناية والاهتمام بتطوير قدراته وإمكانياته، وهناك أيضا مسألة مازالت قائمة وهي مسألة العقود المؤقتة وتلاعب الشركات بالموظف البحريني وعدم التكافؤ في التوظيف وفارق الأجور وغيرها من السلبيات التي تبين عدم تقديرنا الوضع بالشكل الصحيح.

من حيث المبدأ، برنامج “تقدير” شيء طيب وسيشجع على زيادة نسبة البحرنة في المؤسسات، ولكن القضية الأهم التي تواجه القوى العاملة الوطنية هي تلاعب بعض المؤسسات بالأنظمة والقوانين وتحجر عقلية بعض التجار وأصحاب المؤسسات والشركات وانحيازهم للأجنبي على حساب البحريني وإعطاؤه الأولوية في التوظيف وتقلد المناصب ودائما تجدهم يصفون البحريني بسوء الإدارة والفشل، وأن الأجنبي “موظف ماهر”، ومن السهل مراقبة هذا الوضع الذي يكشف النقاب عن أن “علتنا منا وفينا”.