نأمل جدية المجلس النيابي في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول المخالفات والقصور في وحدة المؤيد لمعالجة الإدمان، فما كشفه النائب أسامة الخاجة مؤخراً عن مشاكل الوحدة من اقتصار علاج الإدمان على مرحلة سحب السموم فقط، ووجود 16 سريراً فقط، وخطورة استخدام عقار الميثادول للمرضى، وعدم وجود برامج وكوادر مؤهلة لتأهيل المرضى بعد مرحلة سحب السموم، وهي أهم مرحلة في علاج الإدمان، ليس جديدا، وإنما حقائق مؤلمة تطرح وتناقش في المجلس النيابي والصحافة منذ أكثر من عقود، دون أدنى حراك أو حل، وتأتي الطامة الكبرى بإغلاق الوحدة للصيانة منذ فترة طويلة، ترى ما هو وضع ومصير المرضى!

الأزمة تراوح مكانها! ورد وزارة الصحة، بوجود خطة لإنشاء مركز متكامل لعلاج الإدمان، والذي لن يرى النور إلا بعد سنوات، لا يعفي الصحة من مسؤولية علاج المرضى وإيجاد المكان والعلاج المناسب لحين إنشاء المركز، ولكم أن تتصورا  عدد الحالات التي تعرضت للانتكاس والوفاة بسبب توقف العلاج وقصوره. مشكلة وطنية وإنسانية مهملة منذ سنوات دون سبب معروف. سؤالي للمسؤولين هل ترضون ذلك لأبنائكم؟

الإرشاد الأسري

وصل عدد الحالات التي تحتاج إلى دعم نفسي وإرشاد أسري إلى 633 خلال عام 2016. حالات محولة من وزارة الداخلية ومركز حماية الطفل. الأمر الملاحظ هو زيادة تلك الحالات في السنوات الأخيرة، وهناك حاجة لتطوير وتوسعة الخدمات الإرشادية والنفسية في مراكز الإرشاد بتوافر عدد كاف من المختصين لتقديم الدعم بصورة متكاملة وناجعة، فصلاح الفرد من صلاح الأسرة والمجتمع.

نقص الأدوية

تصريحات وزارة الصحة بتوافر كل الأدوية للمرضى خصوصا للأمراض المزمنة، تقابلها شكاوى المرضى من نقص الأدوية في المراكز الصحية ومستشفى السلمانية. على “الصحة” مراعاة الحاجة المادية والإنسانية للمرضى فمنهم أطفال وكبار سن. الترقيع سياسة فاشلة مازالت تمارس من بعض المسؤولين!.