عندما وجدت وزارة التجارة والصناعة والسياحة أن المواطنين يتحصلون على سجلات تجارية ويؤجرونها من الباطن عملت على فصل السجل عن النشاط، وهذا ما نسميه “تقرير الأمر الواقع”.

وفي ظل أنه بات من المعلوم غير المجهول، ومن اليقين المحض غير القابل للتشكيك أن عددا غير قليل من موظفي الحكومة يمارسون الأعمال التجارية تحت سجلات بأسماء أهلهم وأقربائهم غير العاملين في الحكومة، وبالتالي شكلا هم لا يملكون السجل ومضمونًا هم القائمون عليه، وبعيدا عن مسألة مخالفة القانون الذي يمكن أن يعدل نرى بأن هذا الأمر يرتب نتيجتين: الأولى زيادة في القدرة المالية لدى الموظفين وهذا أمر حسن، وثانيا دعم جهاز السوق وهو الطلب والعرض وهذه مصلحة عامة أوجب وأحسن، فلماذا لا تقرر الوزارة هذا الأمر الواقع كما قررت فصل السجل عن النشاط وتسمح بمنح سجلات لموظفي الحكومة بضوابط وقيود منعا لتضارب المصالح.

الآن هناك عدد من أعضاء السلطة التشريعية لديهم شركات ومؤسسات تجارية، والمادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي المصادق عليها وفقا للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بمعنى أنها جزء من نظامنا القانوني الوطني تعتبر أعضاء المجالس التشريعية من ضمن مفهوم (الموظف العام) حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (٢) على أن تعبير الموظف العام يقصد به أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا... إلخ، وبالتالي كان من اللازم اعتبار عضويتهم في السلطة التشريعية وممارستهم الأعمال التجارية مما يتعارض مع قانون السجلات التجارية، إن هذا الموضوع لم يقرأ من كل الجوانب القانونية لذلك وفي ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة نرى ضرورة منح موظفي الحكومة في إطار تنظيمي دقيق أحقية الحصول على سجلات تجارية ليساهموا في دفع عجلة الاقتصاد ويحققوا نجاحاتهم الذاتية، ويقل الاعتماد على الإنفاق الحكومي .