“الحكومة الجديدة” التي تم الإعلان عنها من قبل الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، هي بكل تأكيد مؤشر جديد على العبث الذي يمارسه الحوثيون وصالح، في ظل الدعوات الإقليمية والدولية إلى حل الأزمة في اليمن، وهذه الخطوة في دلالتها تعني بوضوح أنه لا توجد أية جدية من طرف الحوثيين وصالح للوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، ويحقن الدماء، كما تعني، كذلك، أن هناك قرارا خارجيا هو الذي يحرك خيارات الحوثيين وألعابهم المكشوفة.

هذا القرار ليس من الصعب على المراقب معرفة مصدره، لأن هناك الكثير من الحيثيات والتصريحات التي تتزامن مع أحداث معينة، فتدل بذلك على رابط واضح بين الأحداث والتصريحات. 

وهذا ما حدث بالضبط حين صرح رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، بأن بلاده تتجه نحو “بناء قواعد بحرية في سواحل سوريا واليمن، وذلك لحاجة الأساطيل الإيرانية لقواعد بعيدة”.

فهذا التصريح الذي سبق تكوين حكومة الحوثيين ـ صالح الجديدة، هو الدليل الخفي على التوجيه الذي تمارسه إيران على الحوثيين، مما يعني أن مسار التفاوض السلمي لن يؤدي إلى أية نتيجة بين الطرفين في ظل هذا الوضع. 

تعقيد الأزمة اليمنية أصبح يدل بوضوح على رؤية المملكة العربية السعودية، فالحوثيون هم ذراع إيران في الجزيرة العربية، ولهذا فإن أية مفاوضات تعتبرهم كيانا مستقلا أو قادرا على إدارة تفاوض من أجل المصلحة الوطنية لليمن ستكون مفاوضات عبثية، والدليل على ذلك الجولات المتعددة من مفاوضات جنيف إلى مسقط إلى الكويت، دون طائل يذكر.            “إيلاف”.