حالة واضحة من الارتباك بدت على أغلب المحللين والمعلقين السياسيين الأميركيين الذين حاولوا جاهدين حل شفرة الوصفة السياسية التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الوافد من عالم “البزنس” دونالد ترامب.

سبب الارتباك الذي يشعر به هؤلاء المعلقون، وباعترافهم، يرجع إلى أن ترامب لم يسبق له تولي أي منصب عام، ولا يملك سجلاً في العمل الحكومي يمكن أن يقاس عليه أداؤه المتوقع كرئيس لأميركا.

باختصار لا أحد يعلم ما سيفعله ترامب عندما يبدأ مهامه رسميًا في 20 يناير المقبل، وكل ما يمكن قوله الآن عن كيفية تعامله مع الملفات المهمة التي تشغل بال الأميركيين وغير الأميركيين، يبقى مجرد تكهنات.

الغموض الذي يحيط بترامب يدفع الأوساط السياسية إلى تلقف أي خبر بشأن تعيينات جديدة في فريقه وتحليله في محاولة للولوج إلى عقل الرئيس المنتخب. 

ما يدور في رأس ترامب حول القضايا الداخلية هو من شأن الأميركيين، أما ما يهمنا فهو الجزء المتعلق بالسياسة الأميركية في المنطقة؛ كيف سيتعامل ترامب مع القضية الفلسطينية، والملف الإيراني، والأوضاع في سوريا والعراق؟ وكيف ستكون علاقته مع دول المنطقة؟ أسئلة لا ينبغي الانتظار حتى يجيب عنها ترامب، من دون أن يضع اعتبارًا لموقف دول الخليج منها.

3 أسماء أعلنها فريق المرحلة الانتقالية أخيرًا؛ السيناتور المتشدد جيف سيشنز والجنرال المتقاعد مايكل فلين وعضو مجلس النواب مايك بومبيو لشغل مناصب وزير العدل ومستشار الأمن القومي ومدير وكالة المخابرات المركزية، على الترتيب، وقبلهم اختيار رينس بريبوس أميناً للبيت الأبيض وستيف بانون كبيرًا للمخططين الاستراتيجيين.

إن تعيين فلين مستشارًا للأمن القومي يؤكد إشارة كان قد بعثها ترامب في حملته الانتخابية تتعلق بتغيير السياسة الأميركية تجاه روسيا والاتجاه نحو إطلاق حوار جدي معها، فقد سبق أن تعرض فلين لانتقادات شديدة بسبب رفضه اتخاذ مواقف معادية لموسكو عندما كان يقود الاستخبارات العسكرية.

أما اختيار بومبيو مديرًا للمخابرات المركزية، علاوة على وضع الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس على قائمة المرشحين لمنصب وزير الدفاع، والاثنان معروفان بتصريحاتهما الدائمة حول التهديدات الإيرانية في المنطقة والعالم، فيشير إلى احتمل إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وتوسيع العقوبات الأميركية ضدها.

لا يمكن القفز لاستنتاجات استنادا إلى تكهنات، ولا يجب أن نقف كالمتفرجين انتظارًا لما سيفعله ترامب، بل علينا استغلال هذه المرحلة الانتقالية بالإسراع في الإعلان عن قرار بشأن الاتحاد الخليجي بالقمة الخليجية المقبلة في البحرين، لنفرض على الإدارة الأميركية واقعًا جديدًا يجبرها على وضع مصالحنا في حساباتها السياسية.