1 - لابد من وجود رؤية اقتصادية خاصة بكيفية مراجعة سياسات تنويع مصادر الدخل.


2 - اتباع مبدأ الشفافية في تقديم المعلومات، وإعداد التقارير الاقتصادية والمالية مما ينعكس بالإيجاب على بيئة الاستثمار والثقة لدى المستثمرين.

3 - تخصيص جهة محلية معنية بتقديم المعلومات والبيانات حتى لا تتشتت الجهود ويحدث تضارب في تقديم المعلومات. ويجب أن يكون من يقدم المعلومات المدعومة بالأرقام والبيانات مسؤول في مستوى وزير أو وكيل وزارة وليس موظفًا عاديًا.


4 - يتطلب حجم التحديات الاقتصادية مشاركة مجتمعية في مناقشتها وبحثها، والخروج بحلول واقعية وجريئة.


5 - تحليل ودراسة الإنجازات التي تحققت، والإخفاقات والأخطاء التي وقعت.


6 - وكالات التصنيف الائتماني العالمية واقع موجود ولابد من التعامل معها.


7 - من الصعوبة بمكان في الوقت الراهن تأسيس وكالة تصنيف ائتماني محلية يعتمد عليها.