أعده للنشر: نادر الغانم

في العام الجاري خفضت وكالات التصنيف الائتماني نظرتها ودرجة تصنيفها لكثير من البلدان المصدرة للنفط، التي زادت حجم مديونياتها؛ نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا على صعيد المنطقة؛ لما له من انعكاسات كبيرة على اقتصادات دول مجلس التعاون عموما، ومملكة البحرين خصوصا.
تكتسب وكالات التصنيف الائتماني أهمية كبيرة؛ لما لها من تأثير على قدرة الدول والمؤسسات على الدخول إلى الأسواق الدولية والحصول على التمويل المطلوب، إذ يعرف التصنيف الائتماني بأنه أداة لقياس قدرة حكومة أو مؤسسة ما مقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، ويعد بمثابة شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية.
ورغم الدور المهم الذي تلعبه وكالات التصنيف الائتماني ضمن منظومة الاقتصاد العالمي كأداة لتزويد المستثمرين والمقرضين بمعلومات موجزة وموثوقة عن مستوى المخاطر في إقراض الحكومات والمؤسسات والأفراد، إلا أنها تعرضت لانتقادات في أعقاب الخسائر الكبيرة التي لحقت بسوق الديون المدعومة برهن (CDO) بداية من العام 2007، واعتبرها بعض الخبراء من بين أسباب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008.
وتحتكر سوق التصنيف الائتماني في العالم 3 وكالات رئيسة هي “ستاندرد اند بورز” و”موديز” و”فيتش”، إذ تسيطر هذه الوكالات الثلاث على نحو 90 % من تقييمات الديون السيادية.
لمناقشة هذا الموضوع استضافت “البلاد” مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين في القطاع المصرفي والمالي في البحرين ضمت كلا من: عضو مجلس الشورى رضا فرج، الرئيس التنفيذي لبنك أويسس كابيتال فريد الملا، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ، عضو هيئة التدريس في كلية إدارة الإعمال في جامعة البحرين ناظم الصالح، والمستشار والخبير الاقتصادي صالح حسين. كما حضر اللقاء رئيس تحرير صحيفة “البلاد” مؤنس المردي، ومدير التحرير أيمن همام، والرئيس التنفيذي أحمد البحر، ورئيس القسم الاقتصادي نادر الغانم.