في بداية اللقاء قدم عضو مجلس الشورى رضا فرج عرضًا تقديميًا شرح فيه أنواع التصنيف الائتماني ودرجاته وأهم الوكالات الدولية التي تجري التصنيف الائتماني وتصدر درجات الجدارة الائتمانية.
وقال فرج إن التصنيف الائتماني موجود منذ عقود عدة، وهو ليس بالشيء الحديث، لكننا في الفترات الماضية، ونظرا للرفاهية الاقتصادية التي كنا نعيشها، لم يكن لتصنيفات هذه الوكالات أهمية كبيرة بالنسبة لنا، إذ إنه في أسوأ الأحوال لم نصنف بصورة سلبية، لكننا في الفترة الحالية أصبحنا نتمعن في عملية التصنيف الائتماني من قبل الوكالات المهمة على الصعيد العالمي، والتي يؤخذ برأيها في القرارات الاقتصادية خصوصا فيما يتعلق بالاقتراض.
ويوجد حاليا نحو 79 شركة ووكالة متخصصة، منها الكبيرة والصغيرة، ومنها شركات متخصصة في مجالات محددة كالتأمين؛ نظرا لكون شركات التأمين لها خصوصية معينة وبالتالي تحتاج إلى وكالات تصنيف ائتماني متخصصة.
وأضاف أن التصنيف الائتماني يتم في العادة بطلب تقدمه الجهة المعنية إلى وكالة التصنيف، والقيام بعمل تصنيف معين ليس باهظا جدًا، إذ قد يكلف ذلك نحو 6 ألاف دينار تشمل تكاليف زيارة وإقامة خبراء التصنيف الذين تتراوح أعدادهم ما بين 3 إلى 4 أشخاص. وتابع فرج قائلاً “تطرقت في العرض إلى 3 وكالات هي: موديز، وستاندرد أند بورز، وفيتش، وهي أكبر 3 شركات في العالم وأهمها، وإن كانت هناك وكالات أيضا مهمة ولكنها لا تحظى بالدرجة نفسها من الاهتمام.
وهناك حكومات لديها شركات تصنيف مثل باكستان، ومعظم هذه الشركات هي أميركية وأوروبية، وأكثرها لديها مكاتب موزعة في بعض بلدان العالم منها مكاتب في دبي. كما توجد وكالات أخرى بعضها متخصصة في مجالات معينة مثل التأمين، إضافة إلى وجود وكالات تصنيف ائتماني في كل من كندا وهونغ كونغ”.
وقال فرج إن هذه الوكالات تتبع آليات معينة للقيام بتصنيف ما، تراعي فيه الجانب الاقتصادي للبلد أو المؤسسة وتأخذ في الاعتبار أيضا الوضع الاقتصادي للدولة التي تعمل فيها هذه المؤسسة، إضافة إلى معايير أخرى تشمل حجم الميزانية، وحجم الفائض أو العجز، وكيفية تمويل هذا العجز، ومن أين يمول، وكذلك مدى قدرة هذه المؤسسة على التكيف مع الأوضاع، وكيف بإمكانها أن تغير من أدائها، والأهم في ذلك هو حجم الدين، وخدمة الدين، والسياسة النقدية، والعملات الأجنبية الموجودة، لو نظرنا للدول العربية في هذا الجانب نجد أنه لا توجد دولة عربية أوضاعها ممتازة.