لا أعلم إن كان هناك تلاعب بألفاظ المسؤول عن قرارات رفع الدعم عن الكهرباء، أو أن الفعل يختلف عن القول في هذا الجانب أم ماذا... لا أعلم، ولكن ما نراه هو ارتفاع غريب في أسعار الاستهلاك بصورة غريبة عند الكثير من المواطنين بالرغم من بقاء الدعم على فواتيره نظريا.
كلما تتحدث مع أي مواطن عن قيمة فواتير الكهرباء لديه تسمع كلمات تفيد نوعا من الضياع عنده وعدم فهم أسباب الارتفاع الغريب فيها وبحثه عن السبب، وحين يبادر أي مواطن بالتواصل مع أي موظف في منطقته لا يفهم كلمة مما يقول ويضيع أكثر ويخرج كما دخل دون نتيجة ولا قيمة للوقت الذي ضاع في الانتظار أو التحدث مع الموظف.
قرارات رفع الدعم لم تكن منطقية من الأساس، والتنويع الذي صاحبها لا معنى له، ومع ذلك سكت المواطن لعدم وجود جهة يلجأ إليها بعد أن بلع النواب ألسنتهم وصمتوا (أغلبهم بالطبع)، وهي قرارات تلزم مواطنين دفع قيمة مضافة في فواتيرهم، أي منع الدعم عن بعض المواطنين مع أنهم لا يملكون غير منزل واحد وذلك بسبب التقسيم والتنظيم الذي صاحب قرارات رفع الدعم وانعدام الفهم لها من قبل الكثير من المسؤولين في الهيئة.
كل ذلك بلعه المواطن مرغما وليس راضيا، ولكن بقي الارتفاع عند الكثير من المواطنين في الأسعار بحاجة للتوضيح من قبل موظف يفهم ما يقول وما يفعل في الهيئة، فهل طال رفع الدعم الجميع بتغيير غير مرئي لكيفية احتساب الأسعار والشرائح المدعومة أم ماذا؟ ولماذا لا يخرج أي مسؤول من الهيئة على الأجهزة الإعلامية مباشرة ليشرح ما يجري ويناقش المواطنين ويسمع منهم ما يحدث ليفهموا منه الحقيقة الغائبة في الموضوع؟ ففي أي أمر من هذا النوع وفي الدول الأخرى يخرج المسؤول على وسائل الإعلام ليناقش البشر ويتحاور معهم، أما عندنا فذلك غير موجود ربما لعجز المسؤولين عن مواجهة البشر.
مواطنون كثر أصبحوا عاجزين عن الدفع المستمر مع رغبتهم في الدفع لعدم قدرتهم على ذلك، وزادت الفواتير الحمراء الصادرة من الهيئة وزادت معها الإنذارات بقطع الخدمة، والهيئة لا تبالي وكأن المواطن يتعامل مع القطاع الخاص أو ملكية خاصة للكهرباء.
أعود وأكرر، إن عملية تنظيم رفع الدعم يتم تطبيقها بصورة بعيدة جدا عن المنطق فهل نجد من يفهمنا ما يجري من قبل الهيئة، أم أن الكلام عندهم بفواتير هو الآخر، ومن يريد أن يسمع عليه أن يدفع كما يفعل بعض المحامين.. الله أعلم.