كان لافتاً أن يعود النبض من جديد إلى موضوع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بعدما تراجع الحديث عنها في السنوات الماضية، وخصوصاً بعد أحداث العام 2011. إذ ذهبت الظنون إلى أن الإصرار على الرؤية وتطبيقاتها خف نظراً للظروف التي طرأت في ذاك العام وما تلاه من تداعيات على الأصعدة كافة، صار  أعلى من الرؤية البعيدة المدى للبحرين، هذا الحديث الذي أعنيه هو ما وضع الرؤية ضمن أولويات الملتقى الحكومي 2016، والذي عقد أمس (الأحد).
فقد عملت أجهزة الدولة بحماس ودأب لوضع الخطط الاستراتيجية للسنوات الخمس التالية لإطلاق صاحب الجلالة الملك المفدى الخطة في نهايات 2008، وكانت هذه الخطط تعرض وتناقش وتعدّل وتقر في نهاية المطاف ليبدأ العمل على التنفيذ الفوري لأن المهمات كثيرة، والمطلوب غير مسبوق، والعمل كبير ومعقد ويؤدي بعضه إلى بعض، مع مراقبة الإنجاز، وتذكير بالمواعيد المقررة، وحثٌّ على إقفال الملفات، الواحد تلو الآخر، من الخطط الخمسية التي كان من المفترض أن تنتهي في 2014، وتعلن نتائجها، وما تحقق منها، وما الذي يمكن ترحيله للخمسيّات التالية من الخطة.
في العام 2011 والسنوات التالية له، قلّ الحديث كثيراً عن الرؤية، ولم يعد ذكرها يظهر إلا في الخطب الرسمية وكأنه من نافلة القول، وعلى الأوراق الرسمية لبعض المؤسسات الحكومية، وربما هناك مؤسسات أزالت الشعار في غفلة من الزمن. فلقد كانت الرؤية غير واضحة ودقيقة عمّا جرى لـ “الرؤية” ومكوناتها، وما التحولات التي طرأت على الخطط التنفيذية للخطط الاستراتيجية في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. هذه الرؤية التي وضعت قبيل الأزمة المالية العالمية في 2008، وأطلقت بعيد الأزمة، ومررنا معها بظروف سياسية في غاية التعقيد منذ ذلك الحين، وجاء التدهور الكبير في أسعار النفط، بينما لم نجد من التصريحات ما يشير إلى التعاطي المرن لرؤية 2030 مع كل هذه التغيرات، ولم نسمع بالأخبار إشارة إلى جولة جديدة من الخطط الاستراتيجية للخمسية الثانية من عمر الرؤية!
عندما وضعت هذه الرؤية، كان المواطن البحريني هدفها. اليوم، والملتقى الحكومي يعيد نقاشها، فمن المهم أن يكون المواطن البحريني في مقدمة من يعرف تفاصيل هذه الخطة ومراميها، وكيف ستوصله، وبالتالي ستوصل الوطن إلى ما هو أفضل خلال 13 عاماً آتية، وليس بعدها، وما دوره هو في التغيير والبناء طيلة هذه الفترة. فلو أجري اليوم مسح عن مفهوم الرؤية الاقتصادية لدى المواطنين، ستكون النتيجة ضبابية، ومعرفة لا تزيد عن إشارات بسيطة لا تعني شيئاً ولا تعين على شيء.
أما وقد عاد الحديث عن الرؤية مجدداً، فلابد من وضع المواطن ثانية بشكل مختلف عن ذي قبل، على رأس من يجب عليه التعرف على الرؤية 2030، وتبيان موقعه منها أثناء الزراعة اليوم، والحصاد غداً.