ظاهرة تسيد الشركات الصغيرة والمتوسطة النشاط الاقتصادي ليست مقتصرة على البحرين أو دول الخليج العربي، بل هي ظاهرة عالمية. ففي كل العالم تقريبا تلعب هذه الشركات الدور الرئيس في توليد الدخل القومي والوظائف والصادرات وغيرها.
ولذلك، شهدنا في الدول الخليجية ظاهرة اهتمام البورصات بقطاع هذه الشركات والسعي لتسهيل إدراج أسهمها لكي تتحقق المنفعة المتبادلة بين الاقتصاد الوطني وبين هذه الشركات. فالاقتصاد الوطني يستفيد عندما يتم تنظيم أكبر عدد من الشركات النشطة في السوق وفق قواعد رقابية ومالية واضحة وشفافة مما يعزز الثقة في الاقتصاد، ويوفر في الوقت نفسه عمق للبورصة وينوع البدائل المتاحة أمام المستثمرين. والشركات الصغيرة ستستفيد؛ لأن إدراجها سيوفر لها قنوات للتمويل ولزيادة رأس المال.
وفي الأصل، خاصة في الدول المتقدمة تبدأ المشاريع بصورة فردية أو بعدد محدود من الأفراد، ثم تبدأ بالنشاط وتحقق النجاح وبعد مرور سنوات عدة يقوم أصحابها بإدراج أسهمها في البورصة؛ لكي يحققوا أرباح كبيرة من بيع الأسهم بعلاوة إصدار وفي الوقت نفسه تبدأ الشركة بأخذ مسار آخر أكثر تنظيم وشهرة عالمية. وهكذا بدأت شركات مثل تويتر وفيس بوك وغيرها التي تقدر قيمته السوقية بمليارات الدولارات.   
وللأمانة، فإن بورصة مسقط كانت سباقة في هذا المجال، حيث تتكون السوق من السوق الرئيس والسوق الموازي والسوق الثالثة، وهي لإدراج أسهم الشركات الخاصة والصغيرة التي لا تلبي اشتراطات الإدراج في السوقين الرئيس والموازي.
الإمارات أعلنت أيضا عن تأسيس السوق المالية الثانية التي يتم من خلالها تداول أسهم الشركات الخاصة، ويتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة.
بورصة قطر أسست بدورها سوق الشركات الناشئة، والتي تعمل على تطوير سوق الشركات الناشئة خصيصاً لتتلاءم مع رغبة الدولة في دعم أسواق الشركات الصّغيرة والمتوسّطة، والتي تشكّل جزءاً من رؤية قطر الوطنيّة للعام 2030. وتقوم سوق الشركات الناشئة بتوفير مسار مخصّص للسوق؛ من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تعمل على توفير المرونة الكافية لتطوير البنية التنظيمية الأنسب لها علاوة على توفير المرونة الأنسب؛ من أجل تطوير هيكل أسعار ذي تكلفة أقل.
وعالميا تم إطلاق بورصة الشركات الناشئة Startup Stock Exchange، وهي تتخذ من كوراكاو مقرًّا لها وتعمل عبر بورصة الأوراق المالية الكاريبية الهولندية. ولكن هذه ليست أول بورصة تركز على الشركات الصغيرة، فقد أطلقت بورصة لندن العام 1995، “سوق الاستثمار البديل” Alternative Investment Market كسوق فرعية. ومنذ ذلك الوقت انضمت إليه 3000 شركة ناشئة. وفي الولايات المتحدة، أطلقت بورصة كاليفورنيا أيضا بورصة للشركات الناشئة.
نحن ندرك أن بورصة البحرين لم تكن غافلة عن هذا الموضوع، بل يمكن القول إنها كانت من البورصات الأوائل التي اهتمت فيه وسعت لتنفيذه. ونقرأ في تقرير البورصة للعام 2013 أن مجلس إدارة السوق قد انتهى من وضع الشروط الخاصة بإدراج أسهم الشركات الخاصة والصغيرة الجديدة ورفعها لمصرف البحرين المركزي للموافقة عليها، لكن ليس واضح لدينا إذا تمت الموافقة على هذه الشروط. لكن الواضح أن بورصة البحرين لم تنفذ هذا المسار بعد بالرغم من أهميته وضرورته خصوصا أن البورصة تتطلع لدور أكبر في التنمية الاقتصادية في البحرين.