لم أكن أريد التعليق على الحكم الصادر على علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، خصوصا أنني ممن يؤمنون بأنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء تحت أية ظروف، وأنه لا يجوز أمر مناقشة هذه الأحكام وانتقادها، لأن ذلك يعد طعنا وتخريبا وضربا لأسس بقاء أية دولة، فالقضاء هو الملاذ الأخير الذي تنتهي في رحابه كل النزاعات وترد المظالم، ولا يبقى بعد ذلك سوى الوقوف بين يدي رب العالمين.
كما أن الكتابة عن إنسان حوكم وأخذ جزاءه ليست مسألة ضرورية ويكفي لكل المجتمع أن القانون قد نفذ وأنه لا أحد فوق القانون.
ولكن التعليقات التي وردت من هنا وهناك، خصوصا من الدول الضالعة في هز استقرار البحرين وإشعال الفتنة فيها، جعلتني أتراجع عن موقفي وأكتب، ليس دفاعا عن القضاء البحريني، لأن القضاء البحريني لا يحتاج إلى دفاع من أحد، فتاريخه ناصع وليس به ما يسوؤه، ولكن كان ولابد أن نرد على أعداء البحرين الساعين في خرابها من الداخل والخارج، خصوصا التي تنكل بمعارضيها مثل إيران، والدول التي تتعامل مع قضايا الارهاب بمنتهى القسوة، مثل الولايات المتحدة، والمنظمات التي لا تريد أبدا أن تتطهر، مثل منظمة العفو الدولية، التي لم تنصف مظلوما في حياتها طالما أن الظلم قد وقع عليه من إسرائيل أو أميركا.
إن مجرد الحكم على أي معارض مشهور، حتى لو كان في قضية جنائية بحتة، هو تهمة كبيرة للدولة التي تحاكم هذا المعارض، ولا تهم أية تفاصيل في هذا الأمر! فلا أحد يسأل ما هي تهمته، ولا ما هي حيثيات الحكم، ولا الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إصدار هذا الحكم، ولكن تجدهم يعدون بياناتهم التي يتدخلون بها في شؤون غيرهم من قبل صدور حكم المحكمة!
هل وجود الإنسان في معسكر المعارضة يعطيه جواز مرور من أي شيء، حتى ولو كان متهما بجريمة بعيدة كل البعد عن نشاطه السياسي؟
وهل النشاط السياسي يتضمن دعوات للإرهاب والقتل وتخريب الدولة؟ وما هي الدولة التي تسمح بهذا على أراضيها، خصوصا الدول التي تسيء إلى قضائنا بشكل فج؟
إن التشكيك في أحكام القضاء من قبل أية دولة أو منظمة أو شخص هو عدوان سافر على هذا القضاء، بل هو دعوة لتخريب أسس الدولة ودعم الارهاب فيها، طالما أن هذه الأحكام تجري وفقا للقوانين والقواعد والاجراءات المتبعة في هذه الدولة أو تلك!
علي سلمان لم يحاكم في محكمة عرفية، ولم يحاكم في غرفة مظلمة، ولم يحاكم دون وجود هيئة تدافع عنه، وهناك أسباب وحيثيات استندت إليها المحكمة تتفق مع أحكام القانون البحريني.
وهذه الضجة المفتعلة ليست أمرا جديدا وليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ولكنها مناسبة جديدة لمواصلة الحرب على البحرين واستقرارها وطعنها في مؤسسة لها تاريخها الطويل من النزاهة.