ألغت المحكمة الاستئنافية حكماً كان يقضي بإدانة خليجي “46 عاماً – أعزب” بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ؛ لإدانته بسرقة نقود وهواتف من مسكن عمال آسيويين، كان دخله بعد بحث في الأحياء السكنية بمنطقة الحورة لاختيار المكان المناسب ليتم جريمته.
وأمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، بإيداع المستأنف في مأوى علاجي؛ لأن تقرير استشاري الطب النفسي الجنائي ذكر أنه غير مسؤول عن تصرفه، فضلاً عن أنه يخضع للعلاج في مركز تأهيل ببلده.
وثبت بتقرير استشاري الطب النفسي الجنائي أنه لم يلحظ أي أعراض هلاوس سمعية أو ضلالات أو اضطراب بمزاج المستأنف، وأنه مصاب بتخلف عقلي بسيط.
كما لاحظ أن قدراته وفهمه بسيط، لكنه يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ، إلا أن حكمه غير صائب في الأمور المعقدة.
وأضاف الطبيب أن المستأنف ذكر له أنه تم تحويله لمركز تأهيل في بلده، لذا فإنه غير مسؤول عن التصرف الذي قام به.
وتعود تفاصيل الواقعة، والتي سردها المستأنف، إلى أنه حضر للمملكة براً بواسطة شركة نقليات معروفة، وخلال سيره في الأحياء القريبة من الفندق الذي ينزل فيه بمنطقة شارع المعارض كان يبحث عن بنايات يسكن فيها الآسيويون؛ حتى يقوم بسرقة أغراضهم.
وأضاف أنه عندما شاهد ملابس معلقة خارج إحدى البنايات بمنطقة الحورة، وأن بناءها قديم، فطن أن من يسكنها هم من العمال الآسيويين (العزابية)، فتوجه إليها ولما دخلها شاهد باب إحدى الشقق مفتوحاً.
وأوضح أنه دخل تلك الشقة وتوجه لإحدى الغرف فيها، وبحث حول ما يمكنه سرقته منها، وعندما شاهد هاتفين نقالين تحت سرير أخذهم، وعثر كذلك في ملابس قاطني تلك الغرفة على مبلغ 25 دينارا، ومبلغ 50 ريالا سعوديا.
ونفى بأقواله أن يكون قد سرق أكثر من ذلك حسب ما ذكر المجني عليهم العمال الآسيويين الأربعة من أن المسروقات النقدية بلغت نحو 150 دينارا.
وأدين المستأنف أنه في 4/11/2015، سرق المنقولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم الآسيويين، وذلك من مسكنهم.