+A
A-

الريس: نوعية القوى العاملة عوامل مؤثرة بالإنتاجية

السنابس - بيت التجار: أشاد عضو مجلس إدارة كلاً من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومنظمتي العمل العربية والدولية عثمان الريّس بالدور الرائد الذي تقوم به منظمة العمل العربية فى مجال تنمية الموارد البشرية العربية، ورعايتها للدور المهم الذي تضطلع به أطراف الإنتاج الثلاثة في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى لقائه يوم أمس الأول الأربعاء ببيت التجار بمدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود.
وقال عثمان الريس إن نوعية القوى البشرية العاملة وإدارتها وظروف عملها تعتبر عوامل مؤثرة في تحديد معدلات الإنتاجية من حيث خلق قيمة مضافة للاقتصاد أو العكس، إذ من خلال تحسين فعالية وكفاءة وأداء القوى البشرية يمكن تحسين الإنتاجية في العمل.
كما أثنى الريّس خلال اللقاء على تبني منظمة العمل العربية عقد برامج تدريبية عالية الجودة وإتاحة مواد علمية مكثفة تقدم من قبل خبراء عرب متخصصين، وما تعتمده من زيارات ميدانية عملية تستهدف الاطلاع على كفاءة الطاقات والكوادر البشرية العربية في قطاعات العمل المختلفة، وذلك بهدف حماية بيئة العمل وإدارتها بشكل فعال، مشيراً إلى أهمية وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للمنظمة للسنوات القادمة لضمان الوقوف على مختلف أمور الشؤون العربية والمساعدة الفاعلة في حل مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه قضايا العمل العربية.
من جانبه، أشاد المطيري بالجهود والأدوار المضطلعة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين في سبيل تعزيز التعاون والتواصل الفاعل مع المنظمة في كافة الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن خالص تقديره للخبرات المتراكمة والمكانة المتميزة التي يتمتع بها عثمان الريّس في أوساط أصحاب الأعمال بهذه المنظمة مما أهلته وبجدارة للفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة عن أصحاب الأعمال في الانتخابات التي جرت خلال أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي والتي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال أبريل الجاري.
مشيداً في الوقت نفسه بما تحظى بها مملكة البحرين من سمعةٍ طيبة بجميع المحافل الإقليمية والدولية في شؤون العمل، وقال إن منظمة العمل العربية ومن ضمن أهدافها وأولوياتها فإنها تسعى إلى توفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستواها، وتقنين الحد الأدنى للأجور وضمان أجراً مناسباً للعامل بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية علاقات العمل، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة والأحداث، إلى جانب تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية.