تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح برغبة بشأن فتح باب الاستثمار في مجال تسيير الرحلات السياحية البحرية الداخلية (التاكسي البحري).
وأوضح المعرفي أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه دول مجلس التعاون نتيجة هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها أثرت على إيرادات الموازنات العامة في دول المنطقة، الأمر الذي أدى إلى إعادة سياسة الإنفاق من خلال دمج الأجهزة الحكومية وإعادة توجيه الدعم المقدم للمواطنين والمقيمين، وتنمية الموارد من خلال رفع رسوم بعض الخدمات، وزيادة الضرائب على بعض السلع والمنتجات.
إلى جانب أن الدول توجهت ومن ضمنها مملكة البحرين إلى خلق موارد جديدة عن طريق الاهتمام بقطاع السياحة ورفع نسبته من الناتج القومي الإجمالي، حيث تبلغ نسبة مدخول قطاع السياحة في مملكة البحرين من الناتج القومي الإجمالي: 3.6 % فقط، وهي نسبة متواضعة مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بل هي من أقل النسب مقارنة بالدول السياحية مما يتطلب رفع هذه النسبة من خلال تنمية البيئة السياحية وخلق مرافق سياحية جديدة تضاف إلى المنشآت السياحية التي تعد متنفساً للزائر والمواطن على السواء.
وأضاف النائب أن استغلال البيئة البحرية وفتح باب الاستثمار في مجال تسيير الرحلات السياحية البحرية الداخلية (التاكسي البحري)، يعد من المشاريع المناسبة لجغرافية مملكة البحرين، ومن المؤمل أن يسهم في تنشيط الحركة السياحية ويعود بالخير على الوطن والمواطن من خلال خلق مورد جديد من الموارد المالية بفرض الرسوم على الشركات العاملة، كما سيوفر فرص العمل للعاطلين عن العمل الراغبين للعمل في القطاع السياحي.
كما أن هذا الاقتراح سيقلل من الضغط الواقع على استخدام الشوارع في حال اللجوء إلى النقل البحري الداخلي (التاكسي البحري) كبديل للنقل داخل البحرين، لذلك نأمل من الحكومة العمل على الاقتراح برغبة بفتح باب الاستثمار في مجال تسيير الرحلات السياحية البحرية الداخلية (التاكسي البحري).
وعن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس، فهي كالآتي:
المساهمة في تنشيط حركة السياحة في البحرين.
إنشاء مشاريع جديدة تضاف للمرافق السياحية في البحرين.
الاهتمام بالأنشطة السياحية لزيادة موارد الدولة.
الاستغلال الأمثل لموقع وجغرافية مملكة البحرين في إنشاء المشاريع سياحية بحرية.
تقليل الضغط الواقع على الشوارع عن طريق اللجوء إلى استخدام التاكسي البحري في التنقل.