ناقش مجلس النواب بجلسته الاعتيادية بالأمس تعديلاً تشريعيًّا يمنح عبره مصرف البحرين المركزي صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية والتزاماتهم. ويتولى المصرف بموجب التشريع قيد النقاش مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المالية بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أية رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.
وتحفظ مصرف البحرين المركزي عبر ممثلة في الجلسة على الخطوة، مؤكدًا أن لا ضرورة لإيجاد أي تشريعات إضافية في هذا المجال، وأن ما هو قائم الآن من قوانين كافٍ.
في المقابل، أكد النائب علي العطيش أن العديد من المحلات التجارية تعمد إلى زيادة الرسوم والمبالغ الإضافية المأخوذة من الزبائن رغم وجود العديد من التشريعات التي تحظر هذه الخطوة. وقال النائب أحمد قراطة إن مصرف البحرين المركزي يدعي عدم قدرته على إحكام الرقابة على المحال والمتاجر التي تفرض مبالغ بنسبة 3 % من قيمة المشتريات في حال استخدم الزبون بطاقات الائتمان.بدوره، أكد وكيل شؤون التجارة نادر المؤيد أن عملية الاستقطاع التي تقوم بها بعض المحال غير قانونية وأن إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة معنية بتنفيذ الرقابة. ولفت المؤيد إلى أن الموضوع يتطلب عملاً مشتركًا من إدارة الرقابة في مصرف البحرين المركزي وإدارة حماية المستهلك.