قال النائب محسن البكري إن الجهات الرسمية الثلاث المعنية بتطبيق التشريع قد خلصت إلى وجود إشكال دستوري، وإن القانون – قيد النقاش - يقسم ولا يجمع .. ويبعد ولا يقارب. وتساءل النائب البكري عن لفظة “مجنسون” المستخدمة في المقترح، وهل هذه المفردة “قانونية”؟
وأكد أن المقترح يعد ناشزًا، وأن مكتسبين للجنسية البحرينية دافعوا عن هذا البلد واختلطت دماؤهم بترابه.
بدوره، اعتبر النائب عباس الماضي كلام زميله بوفرسن عن تقسيم البلد والناس إلى فئتين غير مقبول بتاتًا ويجب أن لا يقال في مجلس النواب.
وقال: إن ما يقسّم الناس والبلد والمواطنين أمور أخرى غير التشريع الذي اقترحته والذي يشترط مرور عشر سنوات على الأقل على اكتساب الجنسية البحرينية للحصول على وظيفة عامة. وأكد أن القانون لا يمنح المواطنين حديثي الجنسية من العمل في الحكومة بل ينظمها لتتم بعد 10 سنوات لحفظ حق المواطن. وأشار إلى أن الأجنبي الذي يكتسب الجنسية حديثًا “على العين والرأس”، ولكن يجب أن يحظى المواطن الأفضلية في بلده في ظل تنامي ظاهرة البطالة في صفوف البحرينيين.