+A
A-
الأحد 05 يونيو 2016
لا فصل لأي موظف وإنما إحالة البعض إلى التقاعد...
“مصادر” ل “البلاد”: إقرار الهيكل التنظيمي للغرفة صدر بقرار من مجلس الإدارة
البلاد - المحرر الاقتصادي
تعقيبًا على ما طرحه أحد أعضاء الجمعية العمومية بشأن مشروع إعادة الهيكلة بالغرفة رغم أنه كان خارج جدول الأعمال ولا يتصل بأعمال الجمعية العمومية أساسا.
أشارت مصادر مطلعة لـ “البلاد” إلى أن إقرار الهيكل التنظيمي للغرفة قد صدر حسب قرار مجلس الإدارة بناء على تقرير مرفوع مع شرح تفصيلي مقدم للمجلس من قبل شركة جافكون المسؤولة عن إعداد هذا المشروع، والتي تم اختيارها بقرار من المكتب التنفيذي وموافقة مجلس الادارة لإعداد مقترح الهيكل التنظيمي ومشروع سلم الرواتب لموظفي الغرفة بعد تقييمهم وتسكينهم في الوظائف بالهيكل الجديد بعد عملية التقييم الشامل وإعداد الوصف الوظيفي لكل وظيفة فيه.
وذكرت المصادر أن الشركة لم توص بفصل أي موظف بالغرفة إطلاقاً، وإنما أوصت بإحالة بعض موظفي الغرفة للتقاعد والتقاعد المبكر وإنهاء خدمات أحدهم والتسوية معه مع منح الجميع مكافآت مجزية حسب أنظمة الغرفة وذلك بعد عمليه تقييم الجميع باحترافية من قبل الشركة بناء على معايير عالمية معتمدة وبعد مقابلة المسئولين المباشرين لتقييم موظفيهم، وبناء على الطلبات الطوعية المقدمة من بعض موظفي الغرفة لإحالتهم إلى التقاعد المبكر، وحسب القرارات الصادرة من المكتب التنفيذي للغرفة بالاجماع والمقرة من مجلس الإدارة بعد الشرح التفصيلي المقدم من الشركة أيضاً.
كما أن بعض الموظفين أحيلوا للتقاعد المبكر والتسوية معهم لعدة أسباب، منها ضعف مستوى أدائهم وعدم الكفاءة في مناصبهم بالغرفة بما لا يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة التي يتطلع لها أعضاء الغرفة والقطاع الخاص وعدم جدوى تدريبهم في سنهم أو لعدم وجود مثل مناصبهم في الهيكل التنظيمي الجديد، وبعد منحهم عروض مجزية للتقاعد المبكر حسب قانون العمل في القطاع الأهلي ولوائح الغرفة وقوانينها الداخلية.
وقالت هذه المصادر إن تقرير شركة جفكون الاستشارية لإعادة الهيكلة وإعداد سلم الرواتب للجهاز الوظيفي بالغرفة، استعرضه المدير التنفيذي للشركة أكبر جعفري في اجتماع للمكتب التنفيذي بتاريخ 7 يوليو 2015، بشأن إحالة عدد من الموظفين للتقاعد وتسوية خدمات البعض الآخر ومنحهم عروض مجزية.
وقالت المصادر إن التوصيات أشارت من ضمنها إلى تدوير بعض الموظفين ونقلهم إلى إدارات أخرى حسب إمكاناتهم وقدراتهم التي عكستها عملية التقييم، وكذلك أقر المكتب التنفيذي تلك التوصيات ووافق عليها المجلس وتم تنفيذها حسب القرارات والنظم المتبعة.
ومما سبق يتضح أن عملية اختيار الشركة الاستشارية ومنهجية عملها ونتائجه وكل ما تم من قرارات جاءت بعد موافقة المكتب التنفيذي وإقرار مجلس الإدارة بالإجماع، وهي موثقة في محاضر، مما يؤكد ما ذكرته الشركة على لسان مديرها التنفيذي أكبر جعفري أن العمل كان احترافيا بعيدا عن الأمور الشخصية التي حاول أحد أعضاء الجمعية العمومية تصويرها وإيهام الحضور بها.
تعقيبًا على ما طرحه أحد أعضاء الجمعية العمومية بشأن مشروع إعادة الهيكلة بالغرفة رغم أنه كان خارج جدول الأعمال ولا يتصل بأعمال الجمعية العمومية أساسا.
أشارت مصادر مطلعة لـ “البلاد” إلى أن إقرار الهيكل التنظيمي للغرفة قد صدر حسب قرار مجلس الإدارة بناء على تقرير مرفوع مع شرح تفصيلي مقدم للمجلس من قبل شركة جافكون المسؤولة عن إعداد هذا المشروع، والتي تم اختيارها بقرار من المكتب التنفيذي وموافقة مجلس الادارة لإعداد مقترح الهيكل التنظيمي ومشروع سلم الرواتب لموظفي الغرفة بعد تقييمهم وتسكينهم في الوظائف بالهيكل الجديد بعد عملية التقييم الشامل وإعداد الوصف الوظيفي لكل وظيفة فيه.
وذكرت المصادر أن الشركة لم توص بفصل أي موظف بالغرفة إطلاقاً، وإنما أوصت بإحالة بعض موظفي الغرفة للتقاعد والتقاعد المبكر وإنهاء خدمات أحدهم والتسوية معه مع منح الجميع مكافآت مجزية حسب أنظمة الغرفة وذلك بعد عمليه تقييم الجميع باحترافية من قبل الشركة بناء على معايير عالمية معتمدة وبعد مقابلة المسئولين المباشرين لتقييم موظفيهم، وبناء على الطلبات الطوعية المقدمة من بعض موظفي الغرفة لإحالتهم إلى التقاعد المبكر، وحسب القرارات الصادرة من المكتب التنفيذي للغرفة بالاجماع والمقرة من مجلس الإدارة بعد الشرح التفصيلي المقدم من الشركة أيضاً.
كما أن بعض الموظفين أحيلوا للتقاعد المبكر والتسوية معهم لعدة أسباب، منها ضعف مستوى أدائهم وعدم الكفاءة في مناصبهم بالغرفة بما لا يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة التي يتطلع لها أعضاء الغرفة والقطاع الخاص وعدم جدوى تدريبهم في سنهم أو لعدم وجود مثل مناصبهم في الهيكل التنظيمي الجديد، وبعد منحهم عروض مجزية للتقاعد المبكر حسب قانون العمل في القطاع الأهلي ولوائح الغرفة وقوانينها الداخلية.
وقالت هذه المصادر إن تقرير شركة جفكون الاستشارية لإعادة الهيكلة وإعداد سلم الرواتب للجهاز الوظيفي بالغرفة، استعرضه المدير التنفيذي للشركة أكبر جعفري في اجتماع للمكتب التنفيذي بتاريخ 7 يوليو 2015، بشأن إحالة عدد من الموظفين للتقاعد وتسوية خدمات البعض الآخر ومنحهم عروض مجزية.
وقالت المصادر إن التوصيات أشارت من ضمنها إلى تدوير بعض الموظفين ونقلهم إلى إدارات أخرى حسب إمكاناتهم وقدراتهم التي عكستها عملية التقييم، وكذلك أقر المكتب التنفيذي تلك التوصيات ووافق عليها المجلس وتم تنفيذها حسب القرارات والنظم المتبعة.
ومما سبق يتضح أن عملية اختيار الشركة الاستشارية ومنهجية عملها ونتائجه وكل ما تم من قرارات جاءت بعد موافقة المكتب التنفيذي وإقرار مجلس الإدارة بالإجماع، وهي موثقة في محاضر، مما يؤكد ما ذكرته الشركة على لسان مديرها التنفيذي أكبر جعفري أن العمل كان احترافيا بعيدا عن الأمور الشخصية التي حاول أحد أعضاء الجمعية العمومية تصويرها وإيهام الحضور بها.
