أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان  إيرادات القيمة المضافة تعد  أحد روافد الإيرادات غير النفطية التي تمول الميزانية العامة للدولة دون تخصيص لمصروف معين، حيث فرضت أساساً لتنمية إيرادات الدولة لتساعدها على تقديم الخدمات على النحو الأمثل للمواطنين، حيث تعود الإيرادات لصالح الخزانة العامة، ثم يُعاد توزيعها على أوجه الإنفاق الحكومي المحددة طبقاً لأحكام قانون الميزانية العامة ووفقاً للأولويات والأسس الموضوعية المتفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكدت أن تخصيص نسبة من عوائد القيمة المضافة لدعم الصناديق التقاعدية، بالإضافة إلى ما يُخصص لهذا الحساب من الميزانية العامة، يُعد ازدواجاً في التخصيص لهذا التمويل بشكل مباشر من عوائد القيمة المضافة، وبشكل غير مباشر من الميزانية العامة التي تدخل القيمة المضافة ضمن روافد تمويلها.

وارتأت الوزارة عدم تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة؛ وذلك لما فيه من تأثير غير إيجابي على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

جاء ذلك في مرئياتها حول   تقرير لجنة الخدمات بخصوص  الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين، والمقدم من النواب وهم بدر التميمي، حمد الدوي، عبدالله الظاعن، علي النعيمي ووليد الدوسري اذ يقضي الاقتراح  الى إصدار تشريع يضمن الاستقرار الاقتصادي لفئة المتقاعدين تُصدر بموجبه الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية بطاقة تسمى (بطاقة الحماية الاقتصادية للمتقاعدين)، وينال المتقاعد بموجبها تخفيضاً لا تقل نسبته عن 50% من الرسوم المقررة من الجهات الحكومية، إلى جانب تخفيض أجر الخدمات الصحية المقدمة له من المؤسسات الصحية العامة والخاصة بنفس النسبة.

من جهته، رأى المجلس الأعلى للصحة أن الهدف الذي يرمي إليه الاقتراح بقانون، في المادة الرابعة منه، متحقق بالفعل وتتضمنه نصوص قانون الضمان الصحي التي هي ضمانة أساسية للعدالة الصحية لجميع المواطنين من الناحية القانونية.

إلى ذلك، أكدت قوة دفاع البحرين "الخدمات الطبية الملكية" إنّ الوضع المالي للمستشفيات التابعة لها لا يسمح بإجراء أي تعديل على الأجور المستحقة عند العلاج في الطب الخاص.

وتعذرت وزارة التنمية الاجتماعية غن استباق رأي الحكومة في هذه المرحلة.