بين رجل الأعمال أكرم مكناس أن على الشركات قبل أن تعلن إفلاسها أن تكون في حالة تحقيق كامل، مع ملاحقة أصحاب الشركة حتى لا يُخلوا مسؤوليتهم عن إفلاس الشركة، ويكون إفلاسهم واردا معهم أيضا لأنهم مسؤولون، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الناس ينتبهون لهذا الموضوع في الدول المتقدمة مثل أميركا وأوروبا، فإذا كان شخص ما أفلست شركته ينبغي أن يعلن إفلاسه شخصيا أيضا، فهذا موضوع يجب أن يكون قانوناً مراعياً لكل شيء فيه. 
وأضاف أن كثير من التجار يهربون ويستخدمون الإفلاس للتهرب من الدفع للناس والبنوك، ثم يعودون للعمل بغطاء آخر أو بشكل آخر، لذلك يجب التأكد من حقيقة الإفلاس ومعرفة على من تقع المسؤولية، كما يجب أن يكون الشخص الذي هو مدير الشركة أو الرئيس التنفيذي مسؤولاً بنفس الحدود مع صاحب الشركة “التاجر” ، لأن كل تاجر يستطيع أن يطبخ دفاتره بالطريقة التي تناسبُه حتى يعلن إفلاسه. 
في السياق ذاته، بينت محكمة إعادة التنظيم والإفلاس في تصريحات صحافية سابقة أن عدد الدعاوى التي تم نظرها أمام المحاكم المختصة بالفترة منذ بداية الفصل التشريعي في ديسمبر 2022 حتى فبراير 2024، 45 دعوى صدرت في 23 منها أحكام من قبل المحاكم المختصة التي تضم في تشكيلها عددا من القضاة المؤهلين في مجال الإفلاس وإعادة التنظيم. 
كما تم رفض البعض منها لعدم استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية فضلا عن شطب وترك بعض الدعاوى من قبل الأطراف، وبلغ متوسط الحسم نحو شهرين للدعوى، وجارٍ السير في بقية الدعاوى بحسب طبيعتها وجداول المواعيد المقررة بشأنها سواء.