+A
A-
الجمعة 29 يناير 2016
“النيابي” أقرّه في نوفمبر 2009... العطيش والغائب بفعالية “الشفافية”:
قانون حق الحصول على المعلومة في “الشورى” منذ 2010
قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب علي العطيش “إن مجلس النواب أقرَّ مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة” في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2009، وأحاله لمجلس الشورى، وذكر أنه ما زال لدى مجلس الشورى.
جاء ذلك، في الحلقة الحوارية بعنوان “أهمية قانون حق الحصول على المعلومة” التي نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية مساء يوم الأربعاء الماضي بفندق “غولدن توليب” بمشاركة مندوبين عن مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وقدّم معاون رئيس جمعية “حوار” الكاتب الصحافي راشد الغائب ورقة عمل حول أهمية صدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، وأشار إلى أن كتلة المنبر الإسلامي بمجلس النواب في برلمان 2006 تبّنت تقديم اقتراح بقانون “ضمان حق الحصول على المعلومات”، وقدّمته للمجلس، ووافق عليه، ورفعه للحكومة، وفقًا للمسار الدستوري.
ولفت إلى أن التشريع المقدّم يكفل حق كل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقًا لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخُها أو تصويرها. وينص التشريع على أنه يجب على المسؤول توفير المعلومات، بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون.
وذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2007 على إحالة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لمجلس النواب، وفقًا للآلية الدستورية، من بعد صياغة الاقتراح بقانون إلى مشروع بقانون.
وقال “إن مجلس النواب أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2009 مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وأحاله لمجلس الشورى”.
وبيّن أن مجلس الشورى نظر التشريع في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 مايو 2010، وفي هذا اليوم جرى تأجيل التشريع لأجل غير مسمى، وبالمناسبة في هذا اليوم توقفت صحيفة “الوقت” عن الصدور، وهو اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقال إنه حضر جلسة 3 مايو 2010 ويتذكر الموقف الحكومي من مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي يدفع نحو ضرورة تأجيله، وذلك لحين صدور قانون لحماية معلومات ووثائق الدولة.
وقال “إن نظر هذا التشريع تزامن مع اقتراح بقانون قدّمته عضو مجلس الشورى الأسبق سميرة رجب، وهو (اقتراح بقانون حماية معلومات ووثائق الدولة)”.
وأشار إلى أنه اختصارًا للدورة التشريعية البطيئة، قرّرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى دمج المشروع بقانون، مع الاقتراح بقانون الذي قدّمته سميرة رجب، وذلك في تشريع واحد يكون اسمه قانون “ضمان حق الحصول على المعلومة وحماية أسرار ووثائق الدولة”.
وواصل: “شهدت الجلسة نقاشات طويلة، بين مؤيد لدمج التشريعين لضمان عبورهما، وبين معارض للدمج، وداعٍ لأهمية تفكيك التشريعين، وأولوية عبور تشريع لحماية معلومات ووثائق الدولة أولاً، ثم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ثانيًا”.
ونبّه إلى أن جلسة مجلس الشورى انتهت بالاقتناع بتأجيل نظر مشروع القانون، وقد كانت هذه الجلسة من ضمن الجلسات الأخيرة من عمر برلمان 2006، وكانت الانتخابات النيابية وتعيين مجلس جديد للشورى في الربع الأخير من عام 2010.
وواصل: “بعد إجراء انتخابات نيابية جديدة وتعيين مجلس جديد للشورى في العام 2010، لم يعد هناك أيّ أثر لمشروع القانون المفقود، سواء بمجلس الشورى أو ربما استردته الحكومة بطلب رسمي لمجلس الشورى الجديد”.
ولفت إلى أن قانون حماية معلومات ووثائق الدولة أحيل للبرلمان بغرفتيه، وأقر، وصادق عليه جلالة الملك في 22 يونيو 2014، وهو قانون نافذ حاليًّا، وهو ما يعني أن الأرضية باتت معبّدة لإجازة تشريع ضمان حق الحصول على المعلومة.
جاء ذلك، في الحلقة الحوارية بعنوان “أهمية قانون حق الحصول على المعلومة” التي نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية مساء يوم الأربعاء الماضي بفندق “غولدن توليب” بمشاركة مندوبين عن مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وقدّم معاون رئيس جمعية “حوار” الكاتب الصحافي راشد الغائب ورقة عمل حول أهمية صدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، وأشار إلى أن كتلة المنبر الإسلامي بمجلس النواب في برلمان 2006 تبّنت تقديم اقتراح بقانون “ضمان حق الحصول على المعلومات”، وقدّمته للمجلس، ووافق عليه، ورفعه للحكومة، وفقًا للمسار الدستوري.
ولفت إلى أن التشريع المقدّم يكفل حق كل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقًا لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخُها أو تصويرها. وينص التشريع على أنه يجب على المسؤول توفير المعلومات، بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون.
وذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2007 على إحالة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لمجلس النواب، وفقًا للآلية الدستورية، من بعد صياغة الاقتراح بقانون إلى مشروع بقانون.
وقال “إن مجلس النواب أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2009 مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وأحاله لمجلس الشورى”.
وبيّن أن مجلس الشورى نظر التشريع في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 مايو 2010، وفي هذا اليوم جرى تأجيل التشريع لأجل غير مسمى، وبالمناسبة في هذا اليوم توقفت صحيفة “الوقت” عن الصدور، وهو اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقال إنه حضر جلسة 3 مايو 2010 ويتذكر الموقف الحكومي من مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي يدفع نحو ضرورة تأجيله، وذلك لحين صدور قانون لحماية معلومات ووثائق الدولة.
وقال “إن نظر هذا التشريع تزامن مع اقتراح بقانون قدّمته عضو مجلس الشورى الأسبق سميرة رجب، وهو (اقتراح بقانون حماية معلومات ووثائق الدولة)”.
وأشار إلى أنه اختصارًا للدورة التشريعية البطيئة، قرّرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى دمج المشروع بقانون، مع الاقتراح بقانون الذي قدّمته سميرة رجب، وذلك في تشريع واحد يكون اسمه قانون “ضمان حق الحصول على المعلومة وحماية أسرار ووثائق الدولة”.
وواصل: “شهدت الجلسة نقاشات طويلة، بين مؤيد لدمج التشريعين لضمان عبورهما، وبين معارض للدمج، وداعٍ لأهمية تفكيك التشريعين، وأولوية عبور تشريع لحماية معلومات ووثائق الدولة أولاً، ثم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ثانيًا”.
ونبّه إلى أن جلسة مجلس الشورى انتهت بالاقتناع بتأجيل نظر مشروع القانون، وقد كانت هذه الجلسة من ضمن الجلسات الأخيرة من عمر برلمان 2006، وكانت الانتخابات النيابية وتعيين مجلس جديد للشورى في الربع الأخير من عام 2010.
وواصل: “بعد إجراء انتخابات نيابية جديدة وتعيين مجلس جديد للشورى في العام 2010، لم يعد هناك أيّ أثر لمشروع القانون المفقود، سواء بمجلس الشورى أو ربما استردته الحكومة بطلب رسمي لمجلس الشورى الجديد”.
ولفت إلى أن قانون حماية معلومات ووثائق الدولة أحيل للبرلمان بغرفتيه، وأقر، وصادق عليه جلالة الملك في 22 يونيو 2014، وهو قانون نافذ حاليًّا، وهو ما يعني أن الأرضية باتت معبّدة لإجازة تشريع ضمان حق الحصول على المعلومة.