أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن 10 سنوات لشاب وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، لإدانته ببيع مادة الحشيش المخدرة، كما رفضت استئناف مُدانين آخرين محكومين بالحبس لمدة سنة واحدة والغرامة بمبلغ 1000 دينار، فيما لم يستأنف المتهم الثاني بالقضية عقوبة التعاطي المحكوم عليه بها.

وذكرت المحكمة أن وقائع القبض على المدانين تتحصل في أنه وردت معلومات لملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، مفادها حيازة وإحراز المتهم الثالث (21 عامًا) للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فكلف أحد مصادره السرية لشراء بعض منها، والذي ما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيا تحت مسمعه وإشرافه، واتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار لصالح صديقه الذي سيكون بصحبته.

إثر ذلك انتقل المصدر رفقة الملازم ومعهما الشرطي -الشاهد الثاني- إلى حيث المكان المتفق عليه، بعد أن زودا الأخير بالمبلغ المتفق عليه واحتفظا بصورة منه.

وفي الموعد المحدد مكث الضابط غير بعيد وعلى مقربة من المكان، فيما توجه الشاهد الثاني والمصدر إلى المكان المتفق عليه، والتقيا بالمتهم الثالث، وسلمه الشرطي المبلغ المتفق عليه، فأخبره أنه سيحضر المادة المخدرة من شخص آخر، فتم القبض عليه.

وبتفتيش الثالث عثر بحوزته على المبلغ المصور، ولدى سؤاله عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، أبلغ الضابط أنه يتحصل عليها من المتهم الثاني “29 عامًا”، وعلى الفور اتصل به تحت مسمعه وأخبر الثاني أن قيمة المواد المخدرة بحوزته، واتفقا على المكان والزمان لتسليمه المواد المخدرة.

وفي الكمين الثاني حضر المتهم الثاني بسيارة كان يقودها المتهم الرابع “26 عاما”، آنذاك توجه الشاهد الثاني إليه وسلمه المبلغ النقدي المصور، واستلم منه قطعة لمادة داكنة، ثبت معمليًّا أنها لمادة الحشيش المخدرة فألقى القبض عليهما.

وفي تفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على المبلغ المصور، وبتفتيش مسكنه عثر على عدد 10 قطع لمادة داكنة ثبت معمليا أنها لذات المادة المخدرة المذكورة وكذلك مشرب زجاجي، ثبت معمليا احتوائه على المؤثر العقلي الميتامفيتامين وميزان حساس وسكين، وجميعها كانت في غرفة المتهم الثاني بمسكنه.

وعند سؤال الثاني عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، أفاد بأنه يتسلمها من المتهم الأول “29 عامًا”، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، وقبض عليه.