شكت مجموعة من عاطلات القائمة المعروفة باسم (1912) قطع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عنهم التعويض المالي (بدل التعطل) منذ شهر يوليو الماضي دون سابق إنذار.

ولفتن في حديثهن لـ “البلاد” إلى أنهن راجعوا الوزارة للاستعلام عن أسباب قطع التعويض المالي عنهم، ليتم إبلاغهن أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي من تقف وراء وقف صرف التعويض؛ نظرا لكونهن كن مسجلات ضمن قواعد بيانات المشتركين بالهيئة قبل انتهاء عقودهن المؤقتة مع الجهات التي كن يعملن بها.

وذكرن أن الوزارة أدرجتهن ضمن قوائم الباحثين عن عمل بعد انتهاء عقودهن في العام 2014، وحتى العام 2015 تم حرمانهن من استحقاق التأمين ضد التعطل.

وتابعن: بعد نقاش مع المسؤولين في الوزارة تم التوصل معهم إلى اتفاق بصرف التأمين ضد التعطل لنا، لنفاجأ في يوليو الماضي بقرار وقف صرف التعويض.

وأشرن إلى أنهن راجعن عددا من المسؤولين في الوزارة للتوصل معهم إلى حلول توظيف مناسبة تتلاءم مع تخصصاتهم الجامعية أو خبراتهم الوظيفية، إلا أن الوزارة لم تظهر حتى الآن جديتها في توظيفهم، وعرضت على بعضهم وظائف حاضنات تتضمن مهامهم استبدال حفاظات الأطفال، قالت الوزارة فيما بعد أنها عرضت هذه الوظيفة بالخطأ. ودعت المجموعة الوزارة إلى التعامل مع قضيتهم بجدية أكبر، والاستفادة من تخصصاتهم العلمية وخبرتهم العملية للعثور لهم على الوظائف المناسبة.