لن يصوم أعضاء البرلمان عن الاشتراع بشهر رمضان المبارك. المعلومات الجديدة من مصادر “البلاد” إن إقفال أبواب البرلمان رهن إقرار التعديل الدستوري الجديد ومشروعات قوانين جديدة ستحيلها الحكومة لمجلسي النواب والشورى. وتكتمت مصادر رسمية الكشف عن ماهية القوانين الجديدة. ورجحت أنها ستكون ذات علاقة بترتيب شؤون الانتخابات والعمل السياسي والشأن العام.

واكتفت المصادر بتأكيد وجود توافق حكومي برلماني على إقرار التعديل الدستوري.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات النيابية والبلدية بالربع الأخير من العام الجاري.

وكان الموعد السابق لفض دور الانعقاد من عمر برلمان 2014 منتصف شهر مايو الجاري، ولكن مياه كثيرة جرت تحت جسور السلطتين خلال الأيام الماضية، قادت لتوافقات أخرّت فض الدور لحين تمرير حزمة تشريعات من أبرزها تعديل أبو القوانين (الدستور). ويهدف التعديل الدستوري الجديد لتوسيع صلاحيات أعضاء مجلس النواب لتشمل مساءلتهم جميع أعضاء مجلس الوزراء، واسترداد أعضاء مجلس الشورى حق السؤال البرلماني دون مناقشته بجلسة عامة مثل السابق.

  تصريح الرميحي

وتوقع نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى خميس الرميحي لـ “البلاد” فض دور الانعقاد بنهاية شهر رمضان المبارك. وقال إن أكثر من مشروع قانون سيجري عرضه بجلسات عامة بمجلس الشورى لمناقشتها وإقرارها، ومن بينها تعديلات بقانون الجمعيات السياسية ومحكمة التمييز وحماية البيانات الشخصية وغيرهم.

وذكر أنه وفقًا للمهل الدستورية واللائحية فإن مشروع تعديل الدستور سيعرض على مجلسي النواب والشورى بشهر رمضان.

ولفت إلى أنه جرى العرف على أن لا يفض دور الانعقاد بتمام العمر الدستوري للدور (7 أشهر) ولكن من بعد إنجاز نظر مجموعة تشريعات مهمة.

وأكد أن من العادة تمرير حزمة تشريعات مهمة قبل العطلة التشريعية.

واقترح من بعد صياغة مشروع تعديل الدستور أن تجتمع لجنتا الشؤون القانونية والتشريعية بمجلسي الشورى والنواب لبلورة الموقف، وذلك لتفادي أيّ خلاف بين المجلسين.

وعن مصير اقتراح تعديل الدستور الذي قدمه مجموعة شوريين بزعامة زميلهم درويش المناعي، رد الرميحي أن الاقتراح ما زال بعهدة لجنة الشؤون القانونية الشورية، وقد يُسحب من مقدميه لتشابهه مع اقتراح تعديل الدستور الذي أقره مجلس النواب. وأضاف: لقد تريثت اللجنة في مناقشة اقتراح تعديل الدستور، ولو أقره مجلس الشورى ورفعه للحكومة لكانت له الأولوية في المناقشة، ويكون الأصل.