يعتزم مصرف البحرين المركزي، وهو المعني بالاقتراض نيابة عن الحكومة، إصدار أدوات دين حكومية بقيمة تفوق 5.2  مليارات دينار، ضمن الخطة السنوية للاقتراض من السوق بالتنسيق مع وزارة المالية.

وارتفع حجم الديون الحكومية القصيرة المجدولة للعام الجاري بمقدار 360 مليون دينار، وفق حسابات “البلاد”، ولا تشمل البيانات سندات الدين الدولية والتي تصدرها البحرين عادة للسوق الخارجية بالعملة الأميركية.

وسيبلغ عدد إصدارات السندات الحكومية نحو 88 إصدارًا متنوعًا ما بين أذونات الخزانة القصيرة لمدة ثلاثة أشهر، وأذونات الخزانة لمدة ستة أشهر، وأذونات الخزانة لمدة عام وصكوك السلم وصكوك الإجارة القصيرة المدى، إذ ارتفع حجم الإصدارات مقارنة مع العام الماضي.

ويصدر مصرف البحرين المركزي سندات الدين الحكومية بعد التنسيق والطلب من قبل وزارة المالية التي تقوم باحتياجات البلاد السنوية من هذه الأوراق المالية.

وفي التفاصيل، فإن حجم إصدار أذونات (ثلاثة شهور) ستبلغ 40 إصدارًا خلال العام الجاري بقيمة 2.8 مليار دينار، في حين تبلغ سندات (ستة شهور) 12 إصدارًا بقيمة 420 مليون دينار، في حين سيصدر مصرف البحرين المركزي 12 إصدارًا لسندات ذات أجل عام واحد بقيمة 1.2 مليار دينار.

ويتم إصدار أذونات الخزانة من خلال المزايدة، حيث يتم دعوة جميع مصارف التجزئة، وهيئة الضمان الاجتماعي والبنوك المركزية الأخرى الراغبة بالمشاركة، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المؤسسات والشركات الاستثمارية والأفراد عن طريق مصارف التجزئة أو بورصة البحرين، بحسب مصرف البحرين المركزي.

كما سيصدر مصرف البحرين المركزي 12 إصدارًا من صكوك السلم، بقيمة إجمالية تبلغ 516 مليون دينار، وصكوك السلم؛ هي أداة استثمارية تصدر وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية، ويتم إصدارها على أساس شهري لفترة استحقاق ثلاثة أشهر، بمبلغ 43 مليون دينار.

وفيما يتعلق بأدوات إصدارات صكوك الإجارة القصيرة، فإن المصرف المركزي سيصدر 12 إصدارًا بقيمة 312 مليون دينار، وصكوك الإجارة؛ هي أداة استثمارية تصدر وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية، ويتم إصدارها على أساس شهري لفترة استحقاق ستة أشهر بمبلغ 26 مليون دينار.

وتستخدم البحرين سندات الدين الحكومية في توفير السيولة لمواكبة الالتزامات المالية الحكومية الواردة في الموازنة الحكومية، كما تعد وسيلة مالية للتأثير في المعروض النقدي في السوق وتوفر للبنوك أقنية استثمارية لإدارة السيولة لديها في فترات قصيرة وبمستويات مخاطرة متدنية.

ويُعنى مصرف البحرين المركزي بدعم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للدينار في المملكة، ويتولى أيضًا إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين.

وبحسب مصرف البحرين المركزي، فإن سندات الديون الحكومية في الوقت الحالي من خلال نظام تسوية الأوراق المالية (SSSS). ويتميز هذا النظام بإمكانية التعامل مع السندات الحكومية عن طريق تقديم العطاءات مباشرة من قبل مصارف التجزئة.