عقدت اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بمجلس النواب اجتماعها الثاني في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع برئاسة سعادة النائب أنس علي بو هندي ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2017م.

وصرح سعادة النائب أنس علي بو هندي أن اللجنة في اجتماعها اليوم ناقشت ردود الجهات المعنية وتحفظاتها على الاقتراح برغبة بشأن "إنشاء مركز خاص بعلاج الأطفال المصابين بالتأخر العقلي والكشف المبكر عنه وتثقيف المجتمع حول هذا المرض"، وتتمثل هذه الجهات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، والجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تكاد تكون متفقة على تغيير مسمى المقترح من "مركز خاص بعلاج...." إلى "مركز خاص بتأهيل...."، وذلك حتى لا يدخل المقترح ضمن اختصاصات وزارة الصحة ، لذا قررت اللجنة مخاطة مقدم المقترح للتوافق حول هذا التعديل.

وأوضح سعادة النائب أنس بو هندي أن اللجنة استعرضت ما أحيل إليها من مكتب معالي الرئيس (للاطلاع)، والمتمثل في الاقتراح برغبة بشأن معاملة البحرينية المطلقة أو الأرملة أو المهجورة ربة الأسرة العائلة لأبناء غير بحرينيين معاملة رب الأسرة البحريني للاستفادة من كافة أنواع الدعم الحكومي وخاصةً الكهرباء، حيث قررت اللجنة  مخاطبة الجهات المعنية للحصول على مرئياتها ، وهي : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للمرأة، والاتحاد النسائي البحريني.

وأضاف سعادة النائب بو هندي، أن اللجنة، في ذات الاجتماع ، وحول بند الاقتراحات بقانون، ناقشت اقتراحين بتعديل على قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 وهما : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012، المحال للجنة بتاريخ (2 يوليو 2017م )، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012، المحال للجنة بتاريخ (12 يوليو 2017م)، حيث تدارست اللجنة في هذا الصدد رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورد مركز حماية الطفل، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقررت اللجنة الاجتماع مع مسؤولي مركز حماية الطفل للاستئناس بوجهة نظرهم ومناقشة مرئياتهم حول الاقتراحين بقانون، وذلك قبل أن تتخذ اللجنة قراراً نهائياً بشأنهما.