بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في قضية جماعة إرهابية تضم 56 متهمًا و4 متهمات، ممن هرّبوا السجناء مطلع العام الجاري، وحاولوا تهريبهم خارج البلاد مما أدى إلى وفاة 3 سجناء بعرض البحر، وتدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات، واحتوت القضية على عدة وقائع مغايرة تتبع بمجملها واقعة تهريب السجناء، منها واقعتي قتل شرطي من قوة حراسة السجن، وكذلك قتل الملازم هشام الحمادي بمزرعته، فضلاً عن شروع عدد من المتهمين بقتل أحد المتهمين برصاصة كان مقررًا أن تتوجه ناحية أفراد الشرطة.

هذا وقررت المحكمة يوم أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حموده وامانة سر يوسف بوحردان، تأجيل المحاكمة حتى جلسة يوم 3 أكتوبر القادم؛ وذلك للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الاوراق لوكلاء المتهمين الحاضرين في قرص مدمج (CD)، ولإعلان المتهمين اللذين لم يتم إلقاء القبض عليهم والبالغ عددهم 24 متهمًا، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين الموقوفين على ذمة القضية لحين الجلسة القادمة.

يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، كان قد صرح في وقت سابق عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون, وقد تم إحالة ستون متهمًا إلى المحكمة المختصة منهم 36 متهم محبوس، و24 متهم هارب.

وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذًا لأغراض إرهابية وقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدًا تنفيذًا لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذًا لأغراضٍ إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة و العنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمون محكومون على الهرب وإخفاء متهم ومحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، (...).

وأضاف أن الواقعة تخلص فيما ورد بمحاضر التحريات الواردة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب 10 من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017 والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن.

والتي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين بينهم 12 متهمًا بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا و46 في الداخل ومنهم الـ10 الهاربون من السجن.

وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم الآتية:

- واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016.

- واقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/1/2017.

- العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017.

- عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة.

- عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017.

وتبين من التحريات عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي وقيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

كما قاموا بمدهم بمخططات ارتكاب تلك العمليات الإرهابية ووسائل الإعداد لتنفيذها والأسلحة والمفرقعات المعد استخدامها فضلاً عن وسائل تسجيلها بواسطة طائرات لاسلكية لإذاعتها والدعاية لها.

وتبين من خلال التحريات عن أنه بالنسبة لواقعة العثور على المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر داخل طراد بمنطقة النبيه صالح أنه وقع في إطار نشاط قادة وأعضاء التنظيم في تهريب المتفجرات والأسلحة النارية من إيران والعراق إلى داخل البلاد عبر البحر لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية المقرر ارتكابها.

وأن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد وتمكين بعضهم إلى الهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل في تنفيذ الجرائم الإرهابية.

وأن هذا الحادث أسفر عن هروب 10 عناصر من أعضاء التنظيم المحكوم عليهم ومقتل أحد أفراد الشرطة وذلك بمساعدة 4 من المتهمين من أعضاء التنظيم من خارج السجن.

وأن عملية إطلاق النار على أحد أفراد الشرطة وإصابته في منطقة بني جمرة ارتكبه عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم من غير الهاربين من السجن وقد تم ارتكابه في إطار نشاط التنظيم في الإخلال بالنظام العام واغتيال رجال الشرطة وذلك بتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج.

وأن عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة في منطقة بلاد القديم تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل الذي قام بتنفيذه بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات المجني عليه المعروف لديه بشخصه وصفته.

وأن عملية مقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة داخل المياه الإقليمية تمت في إطار محاولة تهريب 10 متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو و3 من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد بادر المتهمون بإطلاق النار على قوة الشرطة التي أنذرتهم بالضبط واتبعت الإجراءات المقررة في القانون في هذا الشأن والتي اضطر أفرادها لتبادل إطلاق النار مع المتهمين مما أسفر عن مقتل 3 منهم وعدد من المصابين.

وأجرت الجهات الأمنية القبض على عدد من المتهمين وفقًا لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات وقد أسفر ذلك عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشينكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.

وقد تم القبض على 36 من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم اعترف بعضهم بما هو منسوب إليهم، كما أن النيابة العامة انتقلت إلى عدة مواقع تم إنشائها من قبل المتهمون لتخزين الأسلحة و المواد المتفجرة والمواد التي تدخل في صناعتها وقامت بإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين وقد وردت أقوالهم في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم ومع نتائج الفحص الفنية والطبية.