البلاد - سيد علي المحافظة
قال استشاري جراحة المسالك البولية والعقم عيسى أمين لـ “البلاد” إن كلفة علاج المواطن في الخارج قد تصل في بعض الأحيان إلى مليون دينار.
وأشار إلى أن هذه التكلفة واقعية في حال استدعى العلاج السفر إلى دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية، وتطلب العلاج المكوث فيها لفترة تصل إلى 6 أشهر.
وكان سمو رئيس الوزراء قد وجّه في جلسة مجلس الوزراء لتبني استراتيجية جديدة لسياسة العلاج بالخارج تقوم على استقدام كبار الأطباء العالميين في مختلف التخصصات الطبية.
ووجه سموه إلى أن يقوم هؤلاء الأطباء بزيارات دورية للبحرين لمعاينة المرضى وعلاجهم لإتاحة الفرصة لاستفادة الأطباء البحرينيين من الخبرات العالمية، وتجنيب المواطن عناء السفر لتلقي العلاج بالخارج.
وطلب وضع برنامج لهذا الغرض يتضمّن تحديد الأمراض التي يتطلّب علاجها السفر إلى الخارج.

تكوين العلاقات
من جانبه، لفت عيسى أمين إلى أن الأسلوب الأمثل للاستفادة من هذه الاستراتيجية من خلال استقدامهم لفترة من الزمن، يجرون خلالها عددًا من العمليات ويدربون عليها الأطباء البحرينيين.
وتابع: بعد ذلك يتم العمل على تكوين وتقوية العلاقات مع الخبراء ومن ثم إرسال الأطباء البحرينيين للخارج للتعلم على أيدي هؤلاء الخبراء في بلدانهم ومراكزهم الطبية.
ولفت إلى أن تبني هذه الاستراتيجية سيرفع بشكل كبير من مهارة الأطباء البحرينيين، وسيمكنهم من الحصول على التدريب اللازم، إضافة إلى أنه سيساهم في توفير ميزانية العلاج في الخارج.
وقال إن هذه الفكرة مطبقة في مستشفى قوة الدفاع منذ 30 عامًا مع الجامعات البريطانية والإيرلندية وأثبتت نجاحها، والآن حان الوقت ليتم تطبيقها على مستوى البحرين ككل، وذلك عبر حصر المرضى الذين هم بحاجة إلى علاج متقدم غير متوفر في البحرين، وتدريب كوادر وطنية على يد هؤلاء الخبراء ليساهم ذلك في خفض التكلفة بنسبة كبيرة.

5 ملايين
وأشارت وزير الصحة السابقة ندى حفاظ إلى أن ميزانية العلاج في الخارج أيام وزارتها كانت تتراوح بين 3.5 ملايين دينار إلى 5 ملايين دينار في السنة، حيث تضاعفت اليوم بشكل كبير مما يثير القلق.
ولفتت إلى أن هذا التضخم يعطي مؤشرًا على أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا تستدعي حالاتهم السفر إلى الخارج يأخذون مكان الأشخاص المحتاجين لذلك.
ونوّهت بضرورة أن تكون هناك رقابة من اللجنة المكلفة بدراسة الحالات التي تستدعي السفر للخارج.
وأضافت أنها تفضّل بقاء ميزانية العلاج في الخارج تحت تصرف وزارة الصحة كونها الجهة المختصة بالأمر، إلا أنها أكدت ضرورة أن يكون هناك رقابة حتى لا يأخذ من لا يستحق مكان من يستحق ويحتاج العلاج.
وقالت: إن استقدام أطباء على درجة عالية من الخبرة والكفاءة العلمية مع توفير ما يحتاجونه من أجهزة ومعدات طبية، إضافة إلى تجهيز غرفة العمليات بالكيفية التي يريدها، سيستفيد منه النظام الصحي ككل.
ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تطوير طاقم الأطباء والممرضين البحرينيين على العمليات، كما ستتم الاستفادة مما سيقدمونه من محاضرات وندوات ودورات تدريبية، الأمر الذي سيرفع النظام الصحي لأعلى المستويات حال استمرار هذه السياسة.

أجهزة جديدة
ونوّهت إلى أن الاستفادة ستكون كبيرة إذا ما تم توجيه هذا الأمر في إطار بعض العمليات التي توقفت على أيدي البحرينيين مثل زراعة الكبد، وزراعة الكلى التي هي شبه متوقفة.
ولفتت إلى أن مشروع استقدام الأطباء من الخارج كان موجودًا قبل فترة إلا أنه تراجع كثيرًا في الفترة الأخيرة، وأن توجيه سمو رئيس الوزراء جاء لإحياء هذا المشروع وبشكل أفضل وأكثر قوة.
وذكرت أن الطريقة المثلى للاستفادة من هذه السياسة يكون عبر تجميع الحالات المرضية المشابهة التي لا يوجد لها علاج في البحرين، ومن ثم استقدام أفضل الأطباء ممن يعالجون تلك الحالات، ليشرفوا على علاج هذه الحالات وتدريب الكوادر الطبية الوطنية على علاجها.
وتابعت أنه حتى لو تطلب الأمر شراء معدات وأجهزة جديدة، فإنه ينبغي توفير هذه الأجهزة ليؤدي المشروع الغرض المخصص له.