ذكر مصدر قضائي، أمس، أن 4 مسؤولين سابقين في “مركز الزهراء فرنسا” في غراند سانت شمال البلاد أوقفوا قيد التحقيق لدى الشرطة منذ الثلاثاء، للاشتباه في استمرارهم في ممارسة نشاط في هذا الموقع على الرغم من حل الجمعية.

وفتح مكتب المدعي العام في دانكرك تحقيقاً في سبتمبر 2019 في “مشاركة في جمعية تم حلها أو المحافظة عليها”. وقالت النيابة إن المسؤولين الأربعة السابقين الذين اعتقلوا الثلاثاء واصلوا على ما يبدو “نشاطات مثل خطب ولقاءات دعوية” في الموقع أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات حلّت في مارس 2019 الجمعية. ودان وزير الداخلية آنذاك كريستوف كاستانير نشاطاتها “التي تضفي شرعية بانتظام على الجهاد المسلح”. كما أشارت محكمة ليل الإدارية إلى “الدعاية التي تهدف إلى تمجيد الكفاح المسلح وإثارة الكراهية والعنف من خلال نقل رسائل معادية للسامية، ما يمكن أن يؤدي إلى خطر ارتكاب أعمال إرهابية”.

واستهدف مقر الزهراء في غراند سانت في الثاني من أكتوبر 2018 بعملية لمكافحة الإرهاب. أدت عمليات التفتيش الإداري إلى اكتشاف أسلحة نارية تمت حيازتها بطريقة غير مشروعة.

وكان تم الكشف عن ارتباط “مركز الزهراء في فرنسا”، بشكل وثيق بالاستخبارات الإيرانية، نظرا للتقارب الأيديولوجي لذلك المركز الذي تأسس عام 2005 مع إيران والترويج لحزب الله، ما جعله محط أنظار أجهزة الأمن الفرنسية.