وصف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، الإجراءات الرسمية التي أعلنت أخيرًا لوضع ضوابط لـ “الفيزا المرنة” أنها “بنج” (مخدر) وهي خطوات أولية، ولا تشكل استجابة كاملة لتوصيات الدراسة التي أعدتها، وأظهرت خسائر كبيرة يتعرض لها الاقتصاد جراء رخص العمل المرن والعمالة غير النظامية، وذلك بنحو 100 مليون دينار سنويًا.

وأوضح ناس أن الإجراءات والضوابط التي وضعت هي “مؤقتة” إلى أن تتطرق الحكومة للتوصيات الأخرى في دراسة الغرفة، وأخذ قرارات متكاملة تجاهها.

وأكد ناس أن المباحثات مع الحكومة لا زالت قائمة، مشيرا إلى أن الغرفة قدمت نحو 13 نقطة فيما يتعلق بالضوابط الخاصة بالفيزا المرنة، في حين تم أخذ 5 أو 7 نقاط منها فقط وبعضها تم دمجه، معتبرا أن الدراسة التي أعدتها تشكل أرضية لبدء العمل المشترك لحل هذه القضية.

وقدم ناس شكره لمختلف الجهات الحكومية التي تعاونت وتجاوبت مع الغرفة، لكنه وجه النقد بالتحديد إلى هيئة تنظيم سوق العمل، التي أشار إلى أنها تقاطع الغرفة ولا تجيب على رسائلها.

وقال ناس في مؤتمر صحافي لاستعراض الدراسة التي أعدتها واستمرت 17 شهرًا “إن التوصيات التي رفعتها غرفة التجارة ضمن الدراسة بشأن العمالة غير النظامية و”الفيزا المرنة” كفيلة بالقضاء على مشكلة العمالة غير النظامية بنسبة 80 %، وذلك في غضون 5 إلى 10 سنوات من بدء التطبيق.

وبخصوص التوجيهات الأخيرة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بـ “تصريح العمل المرن” وتشكيل لجنة لوضع ضوابط وآليات لمزاولة 20 مهنة لحاملي هذه الرخص، أشار ناس إلى أن الصورة لا تزال غير واضحة، لكن الغرفة شكلت لجنة داخلية واستعانت بخبراء وذوي اختصاص من الخارج لتقديم مقترح بهذا الخصوص، إلا أن اللجنة لم تبدأ اجتماعاتها بعد.

وأكد أن التوصيات التي خرجت بها الغرفة تهدف إلى تجفيف “منابع” مشكلة العمالة غير النظامية والتي جاءت “الفيزا المرنة” كأحد الحلول لها، مشيرًا إلى أن الأخذ بتوصيات الدراسة التي أعدتها الغرفة كفيل بالقضاء على نسبة 80 % من مشكلة العمالة غير النظامية، وذلك في 5 إلى 10 سنوات من بدء تطبيق الحلول المقترحة.

وتضم مقترحات الغرفة استحداث معايير لمنح تراخيص تخصصية لممارسي الحرف عبر هيئة وطنية للمهن، بحيث لا يعمل الكهربائي أو النجار إلا مع وجود تدريب وشهادة تثبت كفاءته، إلى جانب استحداث نظام لإصدار تراخيص قبل منح السجل التجاري لصاحب العمل؛ لضمان أن يكون لديه معرفة أو خبرة في مجال العمل الذي يريد فتح سجل له، وتفعيل التدقيق المالي للتأكد من عدم وجود شركات وهمية وهي سبب رئيس لتفريخ عمالة غير نظامية، كذلك السماح للشركات بتوريد عمال من شركات زميلة أو منافسة عند وجود نقص، وهو ما تم منعه قبل سنوات، ودفع الشركات لجلب عمالة لأشهر ثم الاستغناء عنها، الأمر الذي يتسبب في أزمة، في الوقت الذي يتم السماح لمؤسسات حكومية بالتوريد للعمالة.

يذكر أن مجلس الوزراء وجه لعدد من الإجراءات أخيرًا بعد عرض توصيات الغرفة، إذ تتمثل الإجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن، تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب “العمالة المرنة” والعمالة غير النظامية، عدم السماح للعمالة غير الملتزمة بالإجراءات التنظيمية بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن، الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري وتشكيل لجنة مختصة تضم عدد من الجهات الحكومية والغرفة لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها.