قال عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل دائرة الحد عبدالعزيز الكعبي لـ “البلاد” إن المجمعات السكنية رقم ( 109) و(111) تعاني تأخرا واضحا ومضرا بالمواطنين وبالمستثمرين على حد سواء، فيما يتعلق بتوصيل شبكات الصرف الصحي، لفترة تمتد إلى ما قبل الدورتين السابقتين للمجلس البلدي، أي قرابة السنوات الست.

وأوضح الكعبي في تصريحه لمندوب الصحيفة من موقع الحدث، ووقوفا على الترسيبات الكثيرة التي طالت أغلب أرصفة وطرق المجمعين المذكورين من مياه الصرف الصحي والآسنة بأن هنالك معاناة صحية ونفسية ومادية يعانيها الأهالي بشكل شبه يومي جراء هذه المشكلة المزمنة.

وبين أن التعذر الرسمي السابق كان مرتبطا بالكثافة السكانية، بأنها لم تتجاوز السبعين بالمئة، مضيفا “حاليا تجاوزت هذا الرقم وبزيادة، خصوصا في المجمع (109)، حيث غلبت على المنطقة العمارات السكنية الكبيرة والتي تقوم أغلبها على نظام التمليك، مع تآكل المساكن الفردية بسب تحول المنطقة الى استثمارية بحتة”.

وتابع “أصحاب المساكن والفلل الشخصية يعانون الأمرَّين، بسبب تراكم مياه الصرف الصحي على أطراف منازلهم، وهي قادمة من (بلاعات) العمارات السكنية القريبة والتي لا تبعد عنها إلا أمتار قليلة، وهي حالة مستمرة طوال اليوم، لا تتوقف”.

ويشير الكعبي لإحدى الفلل الكبيرة القريبة والمحوطة بالعمارات، قائلا: “صاحبها يضطر لسحب مياه الصرف الصحي على حسابه الشخصي ثلاثة مرات يوميا، في حين تسحب له البلدية يوميا أربع مرات، أي بجموع معدل سبع مرات يوميا، وهو رقم يوجز لك حجم المشكلة، وضررها، وخطورتها”.

وعن إجمالي عدد عمليات الشفط اليومية لمجمع (109) لوحده، قال “لدي سبع عمارات (اتحاد ملاك)، وسبعة بيوت، تسحب لهم الحكومة مياه الصرف المتراكمة هنا وهنالك، بخلاف العمارات المملوكة للمستثمرين، حيث يلزمون بذلك على حسابهم الخاص، والبلدية تتساعد معهم أحياناً إذ ما رأت بأن الأمور خرجت عن السيطرة”.

ويكمل الكعبي “بعض العمارات تستفيد من الأراضي الفضاء الملاصقة لها كمجرى لتجميع المياه الآسنة وذلك توفيرا للكلفة وللمصاريف وهي مشكلة أخرى”.

وفي سؤال لـ (البلاد) عن الكلفة التقديرية لمد شبكات للصرف الصحي في مجمع (109)، قال بحدود النصف مليون دينار، وهو مبلغ لا يذكر في مقابل الخسارات المالية التي يتكبدها المستثمرون، ناهيك عن التزامهم بدفع رسوم الخدمات البنية التحتية.

وبالنسبة للعمارات الجديدة، قال: “يبدأ التسريب بها بعد عدة أشهر، والسبب تشرب الأرض للمياه الآسنة، وتشبعها، لتبدأ بعدها عمليات الفيضان”.

ويقول: “مجمع (111) الحال ليس مختلفا عن (109)، باستثناء أن (111) هو مجمع تجاري واستثماري بحت، وعليه فإن أغلب المستثمرين غير قادرين على حل المشكلة أو كلفتهم، في الوقت الذي لم تقدم به الجهات البلدية لوضع الحلول المطلوبة لذلك”.