أعربت جمعية الأطباء عن استغرابها من قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالموافقة على تراخيص وإشهار كيانات موازية للجمعية تحت مسميات صحية أو طبية مختلفة، مؤكدة أهمية إدراك الجهات التنظيمية والرقابية المعنية في مملكة البحرين أن تجزئة الكيانات والتجمعات والاتحادات الكبرى يُحدث الكثير من الارتباكات على كل المستويات، ولا يخدم العمل الوطني الموحد.

وقالت رئيسة جمعية الأطباء غادة القاسم إن تشكيل كيانات وتجمعات موازية لجمعية الأطباء لن تؤدي إلا إلى تشتيت الجهود وبعثرتها، وإيصال رسائل خاطئة وغير موحدة إلى المسؤولين والرأي العام بأن الأطباء ليسوا على قلب واحد. وأكدت القاسم أن أبواب جمعية الأطباء مفتوحة أمام جميع الراغبين بالعمل من الزملاء الأطباء، سواء من خلال لجان الجمعية والروابط التخصصية أو حتى من خلال الترشح والانتخاب لمجلس الإدارة ذاته، وأكدت أن الجمعية كممثل رسمي ووحيد لجميع الأطباء في مملكة البحرين، مستعدة دائما لتبني قضاياهم ومرئياتهم، والدفاع عن مصالحهم وتعزيز مكتسباتهم من خلال التواصل الفعال مع مختلف الجهات المعنية.

وأوضحت أن جمعية الأطباء التي تأسست منذ سبعينات القرن الماضي هي الجسم الطبي الوحيد المسؤول رسميا عن تمثيل الأطباء في مملكة البحرين، لافتة إلى أن الجمعية بنظامها الداخلي وإمكاناتها والخبرات التي تراكمت منذ نشأتها قادرة على استيعاب جميع مطالب ومرئيات الأطباء، وأبوابها مفتوحة دائما لهم لمساعدتهم بأقصى قدر من الاستطاعة.

وقالت القاسم “طالما لدينا كيان طبي موحد عمره قارب على الخمسين عاما ولديه كل الإمكانات اللازمة، فلماذا اللجوء لتجمعات صغيرة هنا وهناك تفتقر للمكانة والإمكانات؟”. وجددت دعوتها جميع الأطباء إلى الانضواء تحت مظلة جمعيتهم، جمعية الأطباء، وذلك من خلال العمل الفاعل في لجان الجمعية التي وصل عددها حاليا إلى تسع لجان، أو من خلال المشاركة في البرامج والملتقيات والفعاليات التي تقيمها .

واختتمت رئيسة جمعية الأطباء تصريحها بالقول “باختصار شديد، المجتمع الطبي في البحرين بحاجة إلى ما يوحده ويجمعه ويرصه صفا واحدا خلف قادة أوفياء مخلصين يسعون إلى خير الوطن ووحدته، ولسنا في حاجة إلى تعددية أو كيانات وتجمعات موازية”.