تواصل بلدية المنطقة الشمالية حملتها على السيارات المهجورة المركونة على جوانب الطرق العامة، والتي تحجز مساحة من مواقف السيارات وتشكل بيئة ملائمة لتكاثر القوارض والحشرات، ومواقع لارتكاب المخالفات.

ورصدت عدسة “البلاد” قيام البلدية بإلصاق إشعارات على عدد من السيارات المهجورة في منطقة سلماباد الخدمية، داعية ملاكها إلى الإزالة الفورية.

وأكدت البلدية أن عدم إزالة المالك للمركبة سيضطرها إلى إزالتها على نفقة المالك، إضافة إلى تحميله الغرامة المقررة لهذه الحالات.

وأشارت البلدية إلى أن عملها يأتي استنادًا إلى قانون الصحة العامة رقم 3 لسنة 1975، وقانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977، وقانون إشغال الطريق رقم 2 لسنة 1996، إضافة إلى قانون الإعلانات رقم 14 لسنة 1973. من جهته، قال ممثل المنطقة البلدي فيصل شبيب لـ “البلاد” إن منطقة سلماباد تعاني من العشوائيات، وكثرة وجود السيارات المهجورة والتي تعود لأسباب كثيرة.

ولفت إلى أن قانون النظافة، الذي تم إقراره حديثا، كان مؤملًا منه أن يعالج هذه الظاهرة، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع ما زال متواضعًا. ورأى أن تكرار ركن السيارات المهجورة في هذه المنطقة رغم حملات الإزالة المتكررة التي تنفذها البلدية، يشير إلى وجود خلل يمنع توفير حل دائم لهذه المشكلة.

وأشار إلى أن عدم وجود موقع (يارد) للاحتفاظ بهذه المركبات يعيق عملية تنفيذ القانون، وهو ما يدعو إلى التفكير في استغلال بعض المواقع كأرض مدفن عسكر للاحتفاظ بهذه المركبات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إضافة إلى بحث إمكان إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في الخردة.

وأردف أن عدم توفير حل دائم لهذه المشكلة يترتب عليه العديد من المخاطر الصحية والبيئية إضافة إلى مضايقة السكان وتعطيل مصالح المستثمرين في المناطق الخدمية؛ لشغلها مساحات من الطريق ومواقف السيارات.