أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الدور المهم الذي يضطلع به موظفو الخدمات المالية المشتركة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، منوهًا بأهمية مواصلة العمل على تنفيذ جميع المبادرات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لضمان استقرار الوضع المالي وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن ما بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس عبر تقنية الاتصال المرئي مع موظفي الخدمات المالية المشتركة من مديري إدارات ورؤساء أقسام الموارد المالية وجميع موظفيها الذين صدر بشأنهم قرار ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتنظيم الخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي يهدف إلى وضع الآليات والإجراءات التي تنظم شئون العاملين في قطاع الخدمات المالية المشتركة.
وأكد أهمية دور الخدمات المالية المشتركة في تنفيذ الإجراءات والعمليات المالية بناءً على أسس مالية موحدة، وتخفيض النفقات التشغيلية ومراجعة مصروفات الجهات الحكومية ووضع التوصيات والمبادرات اللازمة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق الأهداف المنشودة لبرنامج التوازن المالي والذي تعمل جميع الجهات ذات الصلة إلى تسخير جميع جهودها وإمكاناتها؛ من أجل ضمان سير خطة البرنامج وفق الأسس والتطلعات المرجوة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار بتعزيز الدعائم كافة التي من شأنها أن تحقق النماء والازدهار لمملكة البحرين وتحسن الأداء الاقتصادي.
وشكر وزير المالية موظفي الخدمات المالية المشتركة على جهودهم المبذولة في سبيل تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وضبطه والذي انعكس على نتائج الإقفال النصف سنوي للعام الجاري، إذ بينت النتائج الانضباط في المصروفات الكلية وفق الميزانية المرصودة وانخفاض المصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة في العام 2019، برغم انخفاض الإيرادات الفعلية المحصلة بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات غير النفطية نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية إضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بعزم وثبات بين مختلف الجهات الحكومية عبر العمل بروح الفريق الواحد؛ من أجل مواصلة تحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود لضبط المصروفات والنفقات وتنمية الإيرادات الحكومية وفق ضوابط وأسس من شأنه تخفيف الآثار المالية والاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والاستدامة المالية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.