توقيف 500 طلب من الانتفاع لمخالفة الضوابط والقوانين

المجموع الكلي لعدد طلبات 2008 الإسكانية 13332 طلبًا

أعلنت وزارة الإسكان أن المشاريع الإسكانية هي مشاريع مدعومة من الدولة؛ لتوفير سكن ملائم لذوي الدخل المحدود لا يتم احتساب تكلفة الأرض سواء كانت أراضي حكومية أو دفان أو استملاك والبنية التحتية الرئيسة وأجزاء من البنية التحتية الثانوية، فتتكفل الدولة بدعم ما يتجاوز 60 % من تكلفة الوحدة السكنية.

وأفادت الوزارة بأن المشاريع الإسكانية تعتمد على عنصرين أساسيين أولهما الأرض وتكون إما أراض حكومية مخصصة للمشاريع الإسكانية أو باستملاك أراضٍ خاصة. أما العنصر الآخر، فهو الميزانية، حيث تعتمد وزارة الإسكان متى ما توفرت الميزانية على بناء مشاريع إسكانية في الأراضي المتوفرة والصالحة لذلك وقد وضعت الوزارة خطة في السنوات العشر السابقة هدفت من خلالها إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في أغلب امتدادات المدن والقرى التي تتوافر فيها أراضٍ حكومية صالحة لإقامة مشاريع إسكانية، إضافة إلى تنفيذ 5 مدن شملت كافة المحافظات.

وأكدت حرصها على اختيار عدة مواقع في محافظات مختلفة تتوفر بها أراضٍ صالحة للبناء؛ لتغطية عدد من طلبات هذه المناطق وقد كانت التجربة الأولى في المحافظ الشمالية في كل من مدينة سلمان وضاحة اللوزي.

وبينت أن المبادرات مع القطاع الخاص وفرت 8518 وحدة سكنية لمنتفعين بالخدمات الإسكانية، وتم بيان التفاصيل في الجدول السابق، مشيرة إلى أن الهدف بالتعاون مع القطاع الخاص هو للاستفادة من الإمكانات المالية والإنشائية والفنية للمطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية؛ لتلبية الطلبات على قوائم الانتظار.

وعلى سياق متصل، كشفت وزارة الإسكان عن أن الوزارة قامت بحرمان 575 من الانتفاع بالخدمات الإسكانية تطبيقًا للضوابط المتعلقة بشرط ملكية العقارات، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الطلبات يحق لها أن تتقدم بطلب تمويل البناء وفقًا للشروط.

وفي التفاصيل أن الوزارة قامت بحرمان 21 طلبا لمن يملكون عقارا يقل عن 200 متر مربع، وحرمان 94 طلبا ممن لديهم عقارات يصل حجمها ما بين 200 إلى 300 متر مربع، وحرمان 178 طلبا ممن لديهم عقار يقع ما بين 300 إلى 400 متر مربع، وحرمان 282 طلبا ممن لديهم عقارات مساحاتها تفوق 400 متر مربع.

وبينت أن “دستور مملكة البحرين حفظ للمواطنين العديد من الحقوق من ضمنها ضمنها السكن، فقد نصت المادة 9 على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، تماشيًا مع الاعتراف بهذا الحق في المعاهدات والمواثيق الدولية التي اعتبرت حق السكن حقا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ومن مقومات المستوى المعيشي اللائق”.

وقالت الوزارة “إن المشرع قد أولى اهتمامًا بالغًا بتوفير السكن للمواطنين من خلال إصدار المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان والذي حدد به الخدمات الإسكانية التي تفرها الدولة للمواطنين، وهي: خدمة التمليك وخدمة التأجير وخدمات التمويل بأنواعها”.

وتابعت “إن تلك الخدمات الإسكانية نُظمت من خلال القرارات الوزارية المنظمة للشأن الإسكاني، والتي كان آخرها القرار الوزاري 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، والذي حدد فيها كافة المعايير والاشتراطات الخاصة بكافة الخدمات الإسكانية من قبول الطلب وحتى تملك الوحدة السكنية، إضافة إلى تحديد شروط ومعايير الخدمات الإسكانية الثانوية كخدمة السكن المؤقت وخدمة تمويل الترميم”.

وأشارت إلى أن هذه الاشتراطات تحدد الفئة المستحقة لكل خدمة إسكانية، وفقدان شرط من الشروط لا يعني حرمان المتقدم للحصول على الخدمة الإسكانية، بل تعني عدم استحقاقه لها.

وفيما يتعلق بشرط الملكية بينت الوزارة أن التملك لا يعني بالضرورة عدم إمكان التقدم بالحصول على خدمة إسكانية، فإن تملك أرض يسمح للمواطن بالتقدم للحصول على قرض بناء، لذلك فإنه وجب التنويه بأن الأرقام التي سيتم عرضها في الجدول توضح عدم استحقاق المتقدم للاستفادة من خدمتي التمليك والقسائم، ولكن قد يكون استفاد أو بإمكانه الاستفادة من خدمة تمويل البناء.

وأردفت أنها لا تحرم المواطن من الخدمة الإسكانية بل تقوم بتطبيق الأنظمة والقوانين الإسكانية؛ لضمان تحقيق العدالة، ولا يتم حرمان المواطن الذي عليه حكمًا جنائيًا من الخدمات الإسكانية، بل يتم وقف إجراءات قبول أو استمرارية الطلب، فيحال التحقق من قيام المواطن بالإدلاء بملعومات غير صحيحة لدى تقديم الطلب، موضحة أن المادة رقم 68 من القرار 909 للعام 2015 تنص على “مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يعتبر الطلب المقدم للحصول على خدمة إسكانية كأن لم يكن ويحرم مقدمه من تقديم طلب جديد لمدة سنة وذلك في حالة تضمن الطلب معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو إخفاء مقدمه لبيانات، وكانت سببا في قبول طلبه.

وبينت وزارة الإسكان أنه لتفادي قبول طلبات تتضمن معلومات غير صحيحة في مرحلة قبول الطلب، فقد قامت الوزارة بالربط الإلكتروني لقاعدة البيانات مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وبيان كافة المعلومات الدالة على صحة البيانات المقدمة من المواطن.