حقق بنك البحرين والكويت ربحا صافيا منسوب لمساهمي البنك بلغ 29.2 مليون دينار للنصف الأول 2020، مقابل 40.0 مليون دينار في العام السابق أي بانخفاض نسبته 27.0 %. وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال النصف الأول من العام 22 فلسًا، مقابل 32 فلسًا في نفس الفترة من العام السابق.

ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كوفيد 19 في بداية العام 2020 على عمليات البنك، إضافة إلى تراجع مستويات نسب الفوائد محليا وعالميا خلال نهاية النصف الثاني 2019، ما أدى إلى انخفاض العائد من الفوائد بنسبة 15.8 % ليبلغ 74.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري (88.8 مليون دينار في نفس الفترة 2019)، في حين أن تكلفة الفوائد بلغت 34.0 مليون دينار (31.2 مليون دينار في نفس الفترة 2019) مسجلا ارتفاعًا بنسبة 9.0 %؛ بسبب الارتفاع في محفظة ودائع العملاء. كما انخفضت نسبة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من 4.8 مليون دينار في النصف الأول 2019 إلى 2.5 مليون دينار للفترة ذاتها من هذا العام. إضافة إلى ذلك فإن العائد من الرسوم والعوائد الأخرى انخفض من 22.1 مليون دينار في النصف الأول 2019 إلى 20.8 للفترة من هذا العام بانخفاض نسبته 5.9 % و يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي خلال فترة الركود الحالي جراء جائحة كوفيد 19. وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 0.3 % لتبلغ 30.7 مليون دينار مقابل 30.8 في نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل ارتفع معدل المصاريف إلى الدخل (شاملا نسبة الأرباح من الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة) إلى 48.0 % مقابل 36.5 % للفترة من العام السابق. وكما انخفض صافي مخصصات الديون من 13.5 مليون دينار في النصف الأول 2019 إلى 4.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ عجز الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للنصف الأول من العام الحالي 47.8 مليون دينار مقابل دخل شامل قدره 47.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. إضافة للانخفاض في صافي الربح، فإن هذا الانخفاض يُعزى إلى التأثير السلبي لقيمة محفظة استثمارات البنك التي تأثرت بانخفاض أسعار الأصول المالية العالمية بسبب الجائحة.

وبلغ مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك 439.7 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 543.9 مليون دينار بنهاية العام 2019 مسجلا انخفاضًا قدره 19.2 %. ويرجع هذا إلى تراجع قيمة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية؛ بسبب تقلبات أسواق المال وتأثير التدابير التي تم اتخذاها لمواجهة الجائحة العالمية لدعم الأفراد وقطاع الأعمال البحريني.

من جهة أخرى، بلغ مجموع الأصول بنهاية يونيو من العام الحالي 4,032.9 مليون دينار مسجلًا نموًا قدره 4.3 % عما كان عليه في نهاية العام 2019 الذي بلغ 3,865.0 مليون دينار. وارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 13.3 % ليصل إلى 426.4 مليون دينار بالمقارنة مع 376.4 مليون دينار في نهاية العام 2019. وفي نفس السياق، ارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنسبة 61.4 % لتصل إلى 449.3 مليون دينار بالمقارنة مع 278.3 مليون دينار بنهاية العام 2019. وحققت محفظة الاستثمار ارتفاعًا طفيفًا نسبته 2.5 % لتصل إلى 897.3 مليون دينار مقارنة مع نهاية 2019 والبالغ 875.0 مليون دينار. ومن جهة أخرى، فقد انخفض صافي القروض والسلف بنسبة 4.1 % ليصل إلى 1,602.8 مليون دينار مقارنة مع 1,670.9 مليون دينار بنهاية العام 2019. وواصل البنك سياسته في تأمين معدلات سيولة جيدة تمول بشكل رئيسي من خلال ودائع العملاء، إذ ارتفع مجموع ودائع العملاء بنسبة 9.6 % ليصل إلى 2,376.7 مليون دينار بنهاية يونيو 2020 مقابل 2,169.5 مليون دينار بنهاية العام 2019، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء 67.4 % مقارنة مع 77.0 % بنهاية العام 2019.

بعدما تدارس المجلس البيانات المالية للفترة المنتهية 30 يونيو 2020 وتماشيا مع توجيهات مصرف البحرين المركزي قرر عدم دفع أرباح مرحلية لعام 2020.

وتعقيبًا على نتائج البنك المرحلية، قال مجلس الإدارة برئاسة مراد علي مراد “الجائحة العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد وما نتج عن ذلك من اضطرابات في جميع الأسواق قد ولدت تحديات غير مسبوقة وشكلت أسوأ أزمة شاملة منذ الكساد العظيم خلال الثلاثينات من القرن الماضي. وعلى الرغم من التحديات خلال الظروف الحالية، نحن على ثقة في قدراتنا على التعافي من نتائج هذه الأزمة ومساندة ودعم الاقتصادات وجميع الأطراف ذو العلاقة في المجتمعات التي نتواجد بها. ونحن على ثقة بقدرة البنك في مواكبة التحديات والتغلب عليها، بدعم من مساهمينا، وتفاني الإدارة والموظفين، وولاء عملائنا “.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالرحمن سيف “جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت سلبًا بتداعيات الأزمة الحالية والقطاع المالي ليس باستثناء من ذلك. وعليه فإنه كان من المتوقع أن تسجل أرباح النصف الأول من العام الحالي انخفاضًا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وفي هذا الصدد، فقد اتخذ البنك عدة تدابير للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة ومن ضمنها تدعيم مستوى السيولة. إضافة لذلك، ومن خلال موقع البنك كمؤسسة رائدة في المساهمة الاجتماعية، فقد قام البنك باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم الأفراد والمؤسسات المتأثرة بالجائحة، إضافة لقيام البنك بالتبرع بمبلغ 3.0 مليون دينار للحملة الوطنية “فينا خير”. ومن خلال الاعتماد على الثوابت الراسخة لبنك البحرين والكويت ونهجه في النمو المستدام والمتزن، فأنه من المؤمل أن يتجاوز البنك هذه المرحلة الحرجة ومواصلة النمو في المستقبل”.

إضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددا من المواضيع المهمة، منها مراجعة خطة العمل للنصف الثاني من العام 2020، وكذلك المبادرات الاستراتيجية للعامين 2020 و 2021 ومراجعة إطار حوكمة الشركات وبعض الإجراءات المتعلقة بذلك، شروط مرجعية بعض اللجان التابعة لمجلس الإدارة، ومراجعة بعض السياسات لدى البنك.