أكدت حقوقيات خليجيات أن حائجة كورونا أظهرت إلى السطح كل الخلافات والمشكلات الأسرية التي كانت مخفية قبل الجائحة، مما تسببت بزيادة قضايا الطلاق والعنف ضد المرأة التي وصلت الى حد جرائم القتل، جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة المرأة والطفل بجمعية الحقوقيين البحرينية حول قضايا الأسرة في ظل جائحة كورونا التحدي والحلول، والتي إدارتها  رئيس لجنة المرأة والطفل المرأة والطفل بجمعية الحقوقيين البحرينية المحامية هنادي الجودر، حيث شهدت الحلقة مشاركات مهتمين ومتخصصين بشأن الأسرة والطفل.

آباء محرومون

من جهتها، أكدت المحامية فوزية جناحي عضو مجلس إدارة الشبكة القانونية للنساء العربيات أن الجائحة أثرت في القضايا الموضوعية، ومنها قضايا النفقة ورؤية المحضون، فاستحالت رؤية الأبناء لآبائهم في المراكز الاجتماعية المغلقة ومن الآباء من حرم من رؤية أبنائه 6 أشهر حتى وصلت البلاغات لمراكز الشرطة وتسليم الأطفال فيها لامتناع الحاضن.

وتابعت “ناشدت المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل لحل مشكلة الرؤية وفتح المراكز الاجتماعية أمام الحاضنين وإصدار قرار مستعجل للرؤية عن بُعد عبر التطبيقات الإلكترونية، إلا أنني لم أجد نتيجة”.

تأخر قضايا الطلاق

وذكرت جناحي أن هناك تأخيرا في رفع قضايا الطلاق وذلك لاشتراط عرضها على مكتب التوافق الأسري، والذي قد تؤخر إلى 3 أسابيع لإيجاد تطبيق للحوار بين الطرفين، فضلا عن مشكلة النفقات التي تحولت إلى الدفع الإلكتروني. وبينت أن قضايا الطلاق ازدادت بشكل كبير، فضلا عن ازدياد حالات العنف الأسري قابلها ارتفاع نسبة الزواج خلال الجائحة.

وطالبت جناحي بضرورة الاستعجال في إصدار قرار مستعجل لرؤية المحضون لما تسبب بمشكلات كبيرة خلافا عن الانفصال وترتبت عليه تبعات نفسية الأبناء والأمهات.

ازدياد الطلاق

من جهتها، أوضحت المحامية العمانية نعيمة السعدية أن نسبة الطلاق والمشكلات الأسرية ازدادت خلال فترة الحائجة، وهذا ما اتضح بعد استئناف عمل المحاكم الشرعية التي توقفت مؤقتا.

وذكرت أن السلطنة لم تواجه مشكلات كثيرة، حيث إن المحكمة الشرعية كانت تعمل على قضايا الرؤية وقضايا النفقة، فضلا عن قسم التنفيذ الذي استمر في فتح قضايا تنفيذ رؤية المحضونين وتنفيذ قضايا النفقة وإصدار أحكام الحجز للممتنعين عنها.

ولفتت إلى أن اللجنة العليا وجهت بنك التنمية لدعم المشاريع الصغيرة، ومنها مشاريع الأسر المنتجة لسد العجز من خلال الجائحة.

مباشرة “المستحدثة”

من جانبها، أكدت المحامية بيان زهران أن قضايا الأسرة في المملكة العربية السعودية كانت أكثر سلاسة في فترة جائحة كورونا، حيث إن الأنظمة التي صدرت في السنوات الخمس الأخيرة ساعدت في سد كثير في نظام التنفيذ.

وحسب القوانين لا يمنع أحد الوالدين من رؤية أبنائه إلا بموجب حكم قضائي أو قرار تنظيمي، وخلال فترة الحظر صدر أمر ملكي بإيقاف الرؤية، وعادت الأمور إلى طبيعتها بعد فك الحظر بتسليم الأطفال المراكز الاجتماعية، حيث نظام التنفيذ يشترط عدم إيذاء الطفل نفسيا خلال تسليمة للرؤية أو القوة الجبرية. أما إذا تكرر رفض تسليم الطفل للرؤية، فان العقوبة تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر.

وذكرت “صدرت آلية من وزير العدل مؤخرا لمباشرة القضايا المستحدثة في هذه الفترة، والتي لم يصدر فيها أحكام عبر مباشرتها بشكل إلكتروني وتنفيذها عبر محاكم التنفيذ”.

جرائم قتل

وأكدت المحامية عذراء الرفاعي رئيس لجنة المرأة والطفل بجمعية الحقوق الكويتية أن القليل من الأسر الكويتية حافظت على روابطها خلال هذه الأزمة، في الوقت الذي وصل العنف الأسري إلى حد القتل، فتكررت جرائم قتل الأزواج لبعضهم البعض، وقتل الأبناء على يد آبائهم خلال فترة الجائحة، فضلا عن ازدياد حالات الطلاق وارتفاع حالات العنف ضد المرأة.

وتابعت كثير من المشكلات تعود لبداية الحظر الجزئي الذي كانت تزيد عدد ساعاته عن 12 ساعة، فشكل وجود الآباء على غير العادة لساعات طويلة في الاسر الكثير من المشكلات خصوصا في ظل إغلاق جميع المحاكم وقسم الاستشارات الزوجية وتسوية المنازعات.

وأشارت إلى أن أهم التحديات بعد الحظر الكلي بغلق كافة المنشآت كان المحافظة على الأسر الكويتية والأسر المقيمة دون خلل أو خلافات بالتعاون من قبل وزارة العدل والجمعيات الأهلية.

وقالت “بعد فترة الحظر وفتح المحاكم لم نكن نتوقع العدد الكبير من القضايا الأسرية على اختلافها من قضايا الطلاق والنفقات والمشكلات الأسرية، مؤكدة تم فتح المراكز الاجتماعية للرؤية منذ أقل من شهر أحكام بفعل الضغوط التي مارسها الحقوقيون.