أكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حرصها على تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية بخصوص تنظيم العمل في ظل الإجراءات المتبعة لمنع تفشي جائحة كورونا.

وأوضحت الوكالة أنها التزمت بتوجيهات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2020، والتي تهدف إلى بيان الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس الكورونا في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكيفية التعامل مع فترات غياب الموظفين عن العمل بناءً على تعليمات وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن من بين ذلك وقف العمل بنظام البصمة للحضور والانصراف كإجراء احترازي مع قيام إدارة الموارد البشرية بتوفير سجلات للتوقيع عليه يدوياً من قبل الموظفين إثباتاً للحضور والانصراف والخروج أثناء الدوام الرسمي، كما التزمت الوكالة بتوجيه الموظفين الذين تظهر عليهم علامات أو أعراض تشير إلى احتمال الإصابة بالفيروس المستجد، لاتخاذ الاحتياطات الوقائية وفقاً لمتطلبات وزارة الصحة للتعامل مع هذه الحالات.

وذكرت الوكالة أنها التزمت بقرار ديوان الخدمة المدنية الذي يقضي بالسماح برفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى 70% كحد أقصى من عدد الموظفين وذلك اعتباراً من 5 ابريل 2020، بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وبينت الوكالة أنها حرصت وبالتنسيق مع قسم تقنية المعلومات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تحويل الخدمات المقدمة إلى خدمات إلكترونية تسهيلاً على المراجعين وتقليل عدد المراجعين، حرصاً على سلامة الجميع في ظل الظروف الاستثنائية.

من جهة أخرى، أكدت الوكالة التزامها التام بتنفيذ القرارات الرسمية الصادرة لمنع تفشي الفيروس، ومن بينها قياس حرارة جميع الموظفين والمراجعين قبل دخول مبنى الوكالة، علاوة على تطبيق قرار إلزامية ارتداء كمامة الوجه في موقع العمل وبالنسبة للمراجعين.