قضت محكمة جزائرية أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.

وذكر المحامي خالد بورايو، وكيل حداد أن “المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم”. وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى “أدينا بالسجن لمدة 12 سنة”.

ويلاحق علي حدّاد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم “الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين” و”تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية”.

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الدي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، و20 سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.