قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بقبول استئناف شابين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف القاضي بسجنهما لمدة 3 سنوات؛ وذلك لإدانتهما بإخفاء أحدهما للآخر؛ كونه مطلوبا على ذمة عدة قضايا إرهابية وصدرت ضده أحكام جنائية بالسجن وصل إجماليهما إلى 13 عاما.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمستأنفين أنهما في غضون العام 2019، ارتكبا الآتي:

أولا: المستأنف الأول أخفى بنفسه محكوما بالسجن المؤقت مع علمه بذلك بأن آواه في مسكنه، ثانيا: المستأنف الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المستأنف الأول في ارتكاب جريمة إخفاء محكوم عليه، حيث التقت إرادته مع المستأنف الأول في مسكنه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وجاء في تفاصيل القضية أن إدارة المباحث الجنائية تلقت معلومات، تم تأكيدها من قبل عدة مصادر سرية، مفادها أن المستأنف الأول يقوم بالتستر على مطلوب أمنيا ومحكوم عليه في قضايا جنائية، إذ يخفيه في أحد المنازل عن رجال الأمن، كما أنه يوفر له الطعام والشراب ويساعده في تحركاته وتنقلاته، بالرغم من علمه بأنه صدرت ضده أحكام جنائية بالسجن المؤقت، أولهما السجن 3 سنوات والآخر بالسجن 10 سنوات.

وتمكنت دوريات الشرطة المكلفة بالقبض عليهما بتاريخ 19 يناير 2020 بقيادة عريف، من الحصول على العنوان المقيم فيه المطلوب أمنيا ويختبئ فيه، فتم القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وبالتحقيق مع المستأنف الأول اعترف للنيابة العامة بما هو منسوب إليه من اتهام، وقال إنه بالفعل أخفى المستأنف الثاني في مسكنه مع علمه بأن الأخير صادر بحقه عدة أحكام بالسجن المؤقت ومطلوب أمنيا، كما قرر المستأنف الثاني أنه اختبأ في المكان المذكور لعلمه بصدور الأحكام بحقه، وأنه أبلغ الأول بشأن ذلك، فقرر الأخير مساعدته بتوفير مأوى له ليختبئ في مسكنه، حيث بقي يسكن في منزله لفترة من الزمن.