كتب الناشط الشبابي عباس العماني مقالا عن قانون العقوبات البديلة. وقال: نرى تباشير نجاحه في أعين المشمولين وأسرهم والفرحة التي غمرت الناس وامتنانهم للتوجيهات الملكية السامية. وفيما يأتي نص المقال:

إصلاح المحكوم إحدى الغايات التي تسعى لها العقوبة السالبة للحريّة والمتمثّلة في “السجن” وهي العقوبة الأكثر تطبيقًا في العالم.

وتأتي العقوبة البديلة كاتجاه حديث يرى إمكانية تحقيق غايات “السجن” من غير العقوبة السالبة، وربّما بنحوٍ أفضل، إذ تضمن تطبيق المبدأ الأساسي الشهير “شخصية العقوبة” بدقّة عالية، بعكس “الحبس” الذي تتأثر معه أسرة المحكوم خصوصًا في الجانبين الاجتماعي والمعيشي.

ورغم أن الكثير من الدول ما زالت متردّدة بجدوى هذه العقوبة على مستوى “خلق الردع” الذي تحقّقه “العقوبة السالبة”، إلّا أن البحرين وبفضل رؤية ملكية ثاقبة، اتّجهت بجرأة لإدخال هذه العقوبة ضمن منظومة التشريعات الوطنية، وخطت خطوات واسعة وسريعة في إنفاذها، حتى شملت أعدادًا غير قليلة من محكومين، بالتوازي مع جهود جبّارة لاستيعاب الأعداد الكبيرة ممّن شملتهم تلك العقوبات.

وأقترح إيجاد صيغة قانونية ما لضمان صرف مساعدات أو تسهيلات مالية رمزية للمحكومين بتلك العقوبات أو بعضها، وخصوصًا المتعلّقة بـ “العمل في خدمة المجتمع” تضمن لهم حدّ الكفاف للمعيشة.

ننظر بإعجاب لهذا المشروع الذي يمثّل إرادة نجاحٍ بحرينية وتجربة رائدة، ونرى تباشير نجاحه في أعين المشمولين وأسرهم والفرحة التي غمرت الناس وامتنانهم للتوجيهات الملكية السامية، ونؤمن بضرورة تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق مزيد من الإنجازات، ونعتقد أن التقييم المستمر لآليات تطبيق هذا القانون والاستماع لكافّة الآراء الرامية لتطويره كفيلٌ بمواصلة هذه المسيرة الرائعة، فأي قانونٍ يدخل حيّز النفاذ، لابدّ أن يُقيّم باستمرار بناءً على معطيات التجربة والممارسة، وهذا لا ينتقص من ريادته وتميّزه.